مقترحات القوانين.. حصيلة هزيلة لمكونات الأغلبية بمجلس النواب

وفق تقرير أصدرته جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، حول المبادرة التشريعية للكتل النيابية في إطار رصد وتقييم أداء البرلمان المغربي، شهدت السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية 2021ـ2026، تصدر المعارضة عدد مقترحات القوانين، تليها الأغلبية.

ووفق التقرير تقدم أعضاء المجلس ب 70 مقترحا، لم تقدم الأغلبية منها سوى 10 مقترحات، مقابل 59 مقترح قانون تقدمت به المعارضة.

واحتل الفريق الإشتراكي -المعارضة الاتحادية المرتبة الأولى بـ 27 مقترحا، يتبعه الفريق الحركي بـ 22 مقترحا، و 8 مقترحات للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، و مقترحين لفريق التقدم والإشتراكية.

وكانت حصيلة الأغلبية مجتمعة 10 مقترحات، 5 لفريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، و 5 مقترحات للفريق الاستقلالي للوحدة والتعددية، في حين لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري الديمقرايطي، الداعم للأغلبية أي مبادرة تشريعية.

وتصدرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عدد مقترحات تغيير وتتميم مواد من القانون، بـ 128 مقترحا، يتبعه فريق الاتحاد الإشتراكي- المعارضة الإتحادية، بـ 55 مقترحا، ثم الفريق الحركي بـ 42 مقترحا، وفريق التجمع الوطني للأحرار بـ 31 مقترحا، بينما النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لوحدها تقدمت بـ 5 مقترحات، في الوقت الذي تقدم الفريق الاستقلالي كاملا بـ 5 مقترحات، و فريق التقدم والإشتراكية بـ 4 مقترحات، أما فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري فكانت حصيلتهم صفرية.

وبناء على هذه الأرقام، تكون المعارضة قد تصدرت تقديم مقترحات القوانين، و كذلك عدد مواد القوانين المقترح تعديلها، غير أن ذلك لا يعني تطور القدرة الاقتراحية التشريعية للبرلمانيين، معارضة وأغلبية، حيث أنها مازالت ضعيفة أمام الهيمنة الحكومية التي تتصدر الحصيلة التشريعية، ولا أدل على ذلك من أن السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية عرفت تقديم 70 مقترح قانون، تمت المصادقة على مقترح واحد منها، بينما تمت المصادقة على 10 مقترحات، من مقترحات السنتين السابقتين.