كتاب الضبط يضربون لـ8 أيام

دعت النقابة الوطنية للعدل (cdt) لخوض إضرابات وطنية لثمانية أيام خلال شتنبر الجاري، موزعة على الثلاث أسابيع القادمة، وذلك بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، الأربعاء 4 شتنبر الجاري، نظمت نقابة العدل التابعة للفدرالية الديمقراطية الشغل (odt)، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للرباط، قامت السلطات المحلية بإصدار قرار منع يقضي بمنع تحويلها إلى مسيرة كما كان مقررا.

وأعلن بلاغ النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تقرر “استكمال البرنامج النضالي لشهر شتنبر، وذلك بخوض إضرابات وطنية أيام: 10- 11-12 و18- 19 و24-25-26 شتنبر الجاري، تتخللها أشكال نضالية يفوض للمكاتب المحلية تجسيدها”.

ونددت النقابة، ضمن بلاغ، بما اسمته “التماطل اتجاه مطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط ومختلف الأطر العاملة بوزارة العدل”.

ورفضت “مشروع قانون المسطرة المدنية اللادستوري، والذي يصادر اختصاصات عمل هيئة كتابة الضبط والمس بالأمن القضائي بالبلاد”.

وحملت النقابة الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية “أزمة الادارة القضائية، من حيث الخصاص في الموارد البشرية وسده بالمتدربين والمتطوعين في استغلال بشع لهم، وذلك للاعتراض المزمن على إحداث مناصب مالية شاغرة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل”.

وتطالب النقابة بـ”وضع نظام ترقي يضمن الرفع من الحصيص القانوني إلى 40 بالمائة وحصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات والترقية بالاختيار في 8 سنوات، واحتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة وحذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية”.

كما تطالب بـ”إحداث تعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، وعن البذلة والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) والتعويض عن المهام القضائية، وذلك لكون النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من مرسوم 403.04.2 بتحديد شروط الترقي في الدرجة أو الإطار”.