تواصل الاحتجاج.. أسباب رفض UMT لاتفاق الصحة

أكدت الجامعة الوطنية للـصحة رفضها للاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع بقية النقابات الصحية، مشددة على مواصلتها للاحتجاج إلى غاية تحقيق بقية المطالب وعلى رأسها الحفاظ على صفة الموظف العمومي للشغيلة الصحية.

ويوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محضر اتفاق بين الوزارة وأغلب النقابات الممثلة في قطاع الصحة.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الاتفاق الموقع مع كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، يأتي بناء على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليوز 2024.

وشددت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على عدم قبولها بما اسمته “الفتات وامتناعها عن المساهمة في التراجع عن المكتسبات الوظيفية والمادية والمهنية الموثقة في المحاضر الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة في سابقة من نوعها”، (محضر اتفاق عام مع الحكومة في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحضور ممثلي القطاعات المعنية يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء ومحضر اجتماع يوم 26 يناير 2024 للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) مع وزارة الصحة بالرباط يضم 34 نقطة متفق عليها و9 نقاط خلافية جوهرية تم رفعها إلى السيد رئيس الحكومة للبث فيها).

وتحدثت الجامعة، في ندوة صحفية نظمت اليوم الإثنين 29 يوليوز الجاري بالدار البيضاء، أنه بعد توقيع الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات الموافقة “تم الشروع في تغليط الرأي العام من جديد بحل ملف موظفي قطاع الصحة وإنصافهم بالموازاة مع إطلاق حملة مغرضة منظمة مبنية على الكذب والتضليل تم فيها استهداف الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)”.

كما أكدت الجامعة على مطالبها الأساسية المتمثلة في:

1- الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و 16 و 17 و18 من القانون 08.22والمراجعة الشاملة للقانون 09.22.

2- السحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.

3- الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024 وكتفة مضامين المحضرين، مع البث الفوري الإيجابي في النقاط الجوهرية الخلافية مع وزارة الصحة بما يساهم في إنصاف أوسع فئات نساء ورجال الصحة وصون كرامتهم.

وأعلنت الجامعة “استئناف برنامجها النضالي والتنظيمي للرد على مواصلة وزارة الصحة والحكومة الاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة ومكتسباتهم الوظيفية الذي تم تعليقه مطلع الموسم الاجتماعي القادم وتسطير خطوات نضالية تصعيدية أخرى إن تطلب الأمر ذلك”.