الداخلية “تقر” بتأخرها في إعداد المساطر المحاسبتية للأحزاب السياسية

اعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتأخر وزارته في إحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية، وإعداد المساطر المحاسبتية، وتنظيم دورات تكوينية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.

وأكد، في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، أن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة في هذا الصدد، بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت السياسية، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة.

وكان رئيس المجموعة، عبد الله بوانوو، قد قال، في سؤاله لوزير الداخلية، إن المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، نصت على أنه “يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي”، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 09 1078 بتاريخ 23 أبريل 2009 يتعلق بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، وتم تتميمه وتغييره بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم21 2631 بتاريخ 04 أكتوبر 2021.

وأوضح بووانو أن هذا القرار أكد على أنه أصبح من الضروري وضع نظام لهذه المحاسبة يرتكز في حده الأدنى على إحداث مخطط محاسبي موحد للأحزاب السياسية، وإحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، مع إعداد دليل للمساطر المحاسبية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير استعمالها للمخطط.

وأضاف قيادي العدالة والتنمية، أن المجلس الأعلى للحسابات يوصي في تقاريره السنوية حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي” وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.