وهبي متهم بتقييد حق المغاربة في التقاضي

يتفق الكل على مبدأ مفاده أن “الحق في التقاضي مضمون للجميع، ولا يجور تقويضه أو تقويض إمكانية الوصول إليه”، إلا أن الكثير من المتتبعين للشأن التشريعي في المغرب يجمعون على أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب بحر الأسبوع الجاري يحرم المواطنين من هذا الحق ويضيق إمكانية ولوجهم للقضاء بكل سلاسة.

ويرى الكثيرون ان هذا المشروع قوّض حق التقاضي العادل للمواطنين كما قوّض مركز المحامين ضمن مجال العدالة وأثر على دور الدفاع، وهو ما من شأنه التأثير على المحاكمة العادلة وتحقيق النجاعة القضائية.

وقال المحامي والناشط الحقوقي، محمد الغلوسي: “سبق لوزير العدل أن دافع وبشدة عن منع جمعية حماية المال العام من التقدم بشكايات ضد المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، وأكد أنه لايحق لها أن تتقدم بشكايات إلى القضاء لأنه لايعقل حسب الوزير أن تتم جرجرة المنتخبين أمام القضاء، وإذا أرادت الجمعية أن تتقدم بشكايات فعلى مسؤوليها أن يقبلوا بعقوبة سجينة تصل إلى عشر سنوات”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “منطق المنع من الولوج إلى القضاء ضدا على الدستور في المجال الجنائي هو نفس المنطق الذي حكم الوزير وهو يقيد حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء”.

وتابع، “المتأمل لنصوص مشروع المسطرة المدنية التي صادق عليها مجلس النواب سيجد أنها مثقلة بالغرامات ضد المتقاضين والتي تصل في بعض الحالات إلى مبلغ 15.000 درهم، والهدف هو منع الناس من الإنتصاف أمام القضاء في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية”.

وزاد، “وزير العدل والذي لم يصدق كيف أصبح وزيرا تحكمه ذهنية “الشر” و “سوء النية ” وهي نفسية تنظر إلى الناس كأشرار يتربصون بالملائكة، وهذا مايفسر نسبيا سيكولوجية الانسان المقهور كما وصفها الدكتور مصطفى حجازي المحكومة بهاجس الطغيان والتعطش لممارسة السلطة للتلذذ بقهر الناس وإذلالهم لإشفاء نزوع مرضي مركب انتصاراً لنزوات ذاتية تبحث عن إشباع داخلي لحالة نفسية مريضة بجنون العظمة والسعي للتفوق، ويمكن أن نقف عند ذلك من خلال تصريحاته المتكررة والطريقة التي يتحدث بها داخل البرلمان وسعيه الدائم إلى البحث عن “البطولات الفارغة” من خلال إثارة الخلافات والتي تكون احيانا مجانية لكي يتلفت اليه الناس ويشعروا بوجوده “إني هنا احكم وادبر أمركم” ولذلك حتى في التشريع يقول مرارا “سأعدل القانون والنص كذا وكذا
“سأمنع الجمعيات من الشكايات ” “.

واستطرد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “هو يريد أن يوحي بكل ذلك إلى أنه يملك القرار والسلطة وهو الكل في الكل، هي النرجسية التي تمنعه من الحديث عن كون التشريع وتمرير النصوص من صلاحيات البرلمان وليس “هو” ونفس النرجسية هي التي جعلته يقول “لن أقبل أن يكون أخنوش رئيسا لي”، والذي يبحث في سيرته سيجد مايؤكد تضخم الذات لدى الوزير، هذا التضخم وبعد إعفائه من الأمانة العامة للحزب التي كانت تشحذ نرجسيته، ولأنه لم يقبل أن تنزع منه “السلطة ” بتلك الطريقة فإنه اختار أن يهاجم المحامون ويؤلب ضدهم الرأي العام كما دافع عن مشروع المسطرة المدنية وركز على النصوص التي تتضمن الردع بالغرامات”.