انزال وطني للمحاميين بسبب “المسطرة المدنية”

بعد ان صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنفيذ إنزال وطني أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز الجاري.

وأفادت الجمعية، ضمن بلاغ، أن مكتبها “عقد اجتماعه بتاريخ 25 يوليوز 2024 بمقرها بالرباط واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه، وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال بمجلس النواب”.

وذكرت الجمعية المهنية أنه “بعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات وقرر تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 زوالا بالبذلة المهنية”.

وبالإضافة لذلك قرر المحامون “وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024 دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية”.

وأشادت الجمعية بما وصفته بـ”الاستجابة المنقطعة النظير لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة”، داعية “جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، ومواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية”.

وأدان مكتب الجمعية، ضمن بلاغ سابق، ما أسماه بـ”المقتضيات الانتكاسية” في مشروع قانون المسطرة المدنية، وطالب أعضاء الغرفة الثانية- من مختلف المكونات- بالعمل على “تصحيح واصلاح اختلالات المشروع من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن”.

وأكدت الجمعية، أن قانون المسطرة المدنية يحظى “بأهمية بالغة”، ويشكل “العمود الفقري للعدالة والشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة”.

وسجل البلاغ “بكل استياء التفاعل الضعيف لوزير العدل مع أغلبية التعديلات المقدمة من النواب والتي تكتسي أهمية جوهرية ومن شأنها تجويد النص التشريعي واخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة ببلادنا على المستوى الدولي”، مدينا في نفس الوقت تصريحاته “اللامسؤولة واللامقبولة واللامعقولة الماسة بالمحامين وجسم المحاماة ومؤسساتها المهنية”.

واستنكرت الجمعية “استمرار وزير العدل في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية ولا سيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب، التي من شأن الاخذ بها تجويد النصوص التشريعية، مخالفا بذلك دستور المملكة الذي أصل وقعد للديمقراطية التشاركية”.

وشددت الجمعية على رفضها لعدد من المقتضيات التي جاء بها المشروع من قبيل؛ الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن، النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة ، اخلاف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وأن تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية.

كما انتقدت الجمعية، التوجه الذي جاء به المشروع بخلق “بدعة الوكيل وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات والادهى اضافة المؤسسات العمومية، والتوسع اللامقبول واللامعقول لمنطق عدم القبول خلال البت في الملفات، لأسباب شكلية ممكن اصلاحها، ووضع ضوابط دقيقة لذلك وامكانية إعادة الدعوى بدون رسوم قضائية جديدة وإلزام القضاة بالبت في جوهر الدعوى والحقوق، الاستغراب من الاذن بالترافع شخصيا دون محام أمام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي الا بعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما أنها محكمة قانون”.

ونبهت الجمعية وزير العدل لضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في اعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور.