صنع السياسة الخارجية المغربية ما بعد الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي موضوع رسالة ماستر بالناظور

عرفت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوم 24 يوليوز الجاري، مناقشة رسال لنيل ديبلوم الماستر في القانون العام تخصص التدبير السياسي والإداري، في موضوع “صنع السياسة الخارجية المغربية في ضوء دستور 2011: دراسة فترة ما بعد الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي”، تحت إشراف الدكتور محمد أبركان، وأمام لجنة المناقشة المكونة من كل د. محمد أبركان رئيسا ومشرفا، د. محمد الغلبزوري عضوا، ود. عبد العزيز أقلالوش عضوا.

وبعد المناقشة، والمداولة، تم قبول الرسالة، ومنح الطالب نقطة 17.5 مع التنويه.

وتطرقت الرسالة إلى صنع السياسة الخارجية المغربية ما بعد الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي؛ حيث أشار الباحث، خلالها، إلى المحددات والعوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية بشكل عام، وركز أكثر على الإرث التاريخي الذي اعتبره ذا دور مهم في تحديد توجهات السياسة الخارجية، خاصة أن تاريخ العلاقات الدولية للمملكة المغربية حافل بالإنجازات، وكذلك سلط الضوء على الوثيقة الدستورية ليكشف أن دستور 2011 قد انتقل من التنصيص الدستوري على المبادئ الكبرى إلى إقرار التوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية؛ كما أبرز، في بحثه، مختلف الفاعلين في صنع السياسة الخارجية، وصنفهم إلى قسمين: فاعلون أساسيون وهم الملك والحكومة والبرلمان لاسيما مجلس النواب، وفاعلون مساهمون يمثلهم باقي المؤسسات الدستورية والمؤسسات السياسية والمدنية الأخرى.

وانطلاقا من ذلك فتح الطالب الباحث النقاش حول الرأي السائد والذي مفاده “أن السياسة الخارجية يدخل ضمن المجالات المحفوظة للمك”، ليؤكد أن الدستور قد أقر التوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية المغربية وحدد لها المبادئ الكبرى، فضلا عن إسناد صلاحيات هامة لمؤسسة الحكومة والبرلمان تمكنهم من المساهمة في رسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية وكذا تنفيذ ذلك، ليخلص في الأخير إلى أن مجال السياسة الخارجية ما زال يلفه شيء من الغموض إلا أنه يخضع في نهاية الأمر للثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد ويتأثر بالموقع الجيوستراتيجي والإرث التاريخ الذي يفرض استحضار فكر الإمبراطورية الذي امتاز به المغرب سابقا، وأن صنعها يتقاسمه كل من الملك والحكومة والبرلمان عكس ما يقال عن أن ذلك محفوظ للمؤسسة الملكية فقط.

وأما على المستوى العملي، فقد سجل الطالب الباحث، خلال فترة الدراسة وهي ما بعد انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 إلى سنة 2024، أن مضامين السياسة الخارجية، خاصة في جانب الاتفاقيات الدولية، منسجم مع مقتضيات الدستور باستثناء استئناف العلاقات الديبلوماسية مع “إسرائيل”، حيث استعرض في بحثه أكثر من 175 قانون تم بموجبه الموافقة على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية همت مختلف المجالات، واستحوذت الاتفاقيات المبرمة مع دول القارة الإفريقية ومنظماته على حصة الأسد بمعدل 50,85%، وكذلك انفتاح المغرب على مختلف القوى الدولية وبناء شراكات جديدة لاسيما مع دول الدول المشكلة لمجموعة بريكس (الهند، الصين، روسيا، البرازيل)، فضلا عن تفاعله الإيجابي مع القضايا العالمية من خلال إقرار مجموعة من القوانين والقرارات.

وأخيرا، فقد تم أيضا تسجيل ضعف أداء ومبادرة الفاعلين في صنع السياسة الخارجية ما أدى إلى هيمنة الملك على مجال السياسة الخارجية وجعله مجالا محفوظا واقعا لاسيما ان استحضرنا انتظار التوجيهات الملكية من قبل الحكومة، وتصويت البرلمان بشكل دائم بالإجماع على كل الاتفاقيات الدولية المعروضة عليه دون إثارة أي نقاش سياسي؛ غير أنه في المقابل تم التوصل إلى إمكانية القول بأن السياسة الخارجية المغربية تسير في تطبيق التيار الجديد الذي يدعو إلى المزج بين القوة الناعمة والصلبة أو ما يصطلح عليه بـ”القوة الذكية Smart Power”.