شغيلة الصحة تواصل الإضراب وتحشد لإنزال وطني

وصل الممرضون والأطباء والإداريون بالقطاع الصحي العام، صباح اليوم الإثنين 22 يوليوز الجاري، اضرابهم، الذي سيمتد إلى غاية يوم الجمعة بسبب ما أسموه “تعنت الحكومة وعدم التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا والقاضي بإنهاء الإحتقان الممتد منذ أشهر”.

وذكر بلاغ للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن هذا الاحتجاج يأتي بسبب “استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية”.

ومعلوم أن الحكومة، ممثلة في وزير الصحة خالد آيت الطالب، كانت قد عقدت مع ممثلي أغلب النقابات اجتماعا يوم 12 يوليوز الجاري، من أجل التوصل إلى حل للازمة، لكن دون أن تتمكن من ذلك.

ونهاية الأسبوع المنصرم، راسل التنسيق، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ليطلب منه مده بجوابه بخصوص النقط التي تم اقتراحها لتنزيل اتفاق الصحة قصد إنهاء الأزمة التي أدت لشلل شبه كلي بالمستشفيات العمومية بكل ربوع المملكة.

وقال التنسيق، ضمن المراسلة التي اطلع عليها موقع “بديل”: “السيد رئيس الحكومة، إننا نراسلكم اليوم بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والتي سلّمناها للسيد وزير الصحة المحترم لكي يقوم بتسليمها لكم، كجواب على ما اقترحتموه من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، وكلفتم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتبليغها لنا، حيث تم ذلك بالفعل يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 “.

وأورد التنسيق، المشكل من 8 نقابات عاملة في القطاع، أن احتجاجه يأتي أيضا “نظرا لتزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة”.

وحمل التنسيق رئيس الحكومة “كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”، وطالب الشغيلة الصحية بالانخراط المكثف في “المحطات النضالية التي يدعوا لها”،

وأعلن أنه يستعد لتنفيذ “إنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا”.