الحزب يعتذر ويطلب العفو الملكي لزيان

التمس الحزب المغربي الحر من جلالة الملك العفو عن النقيب محمد زيان، بالنظر لظروفه الصحية، وحالته الإنسانية، وفقا لبيان صادر عن الحزب، توصل موقع “بديل” بنسخة منه.

وعبر الحزب، وفق بلاغ صادر عن مجلسه الوطني، عن أسفه لما آلت إليه قضية المنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر بسبب سوء التقدير والإدارة التي يتحملها محيطه المستغل لمأساته لغايات شخصية، مشددا على ” احترامه المطلق لقرارات السلطة القضائية المستقلة”.

وأكد الحزب على تأيده لقرار أعضاء المكتب السياسي بأداء كافة ديون الحزب عن الولاية السابقة خصوصا ما يتعلق منها بالأموال العمومية، كما يعبر عن امتنانه للقرار الإنساني والنبيل الذي اتخذه المكتب السياسي بالتنازل عن أية متابعة أو ملاحقة قضائية في مواجهة محمد زيان وأعضاء من المكتب السياسي السابق.

وأفاد أنه لا يجد أي حرج في الإعلان عن اعتذاره الرسمي لكافة المؤسسات الدستورية والوطنية التي من الممكن أن يكون قد تم المساس بها أو بسمعتها أو سمعة ممثليها، بقصد أو بغير قصد في أي بلاغ أو تصريح باسم الحزب المغربي الحر خلال الولاية الفارطة.

ويوم امس الجمعة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط بخمس سنوات حبسا نافذا في حق النقيب محمد زيان، بينما قضت بنفس العقوبة في حق صحافي يتابع معه في نفس الملف، وثالث معهما أدين بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.

وكان زيان قد اختار الصمت أمام المحكمة حين حاولت استنطاقه بحجة اختفاء وثائق من ملفه، وشعوره بانعدام شروط محاكمته بشكل عادل.

وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية، قد اعتبر زيان موظفا عموميا وفقا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي: يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته،يعهد إليه في حدود معينة ، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام”.