معتقلون سابقون يتضامنون مع معتقلي الريف المرحلين

استنكر معتقلون سابقون عل خلفية حراك الريف ترحيل المعتقلين الستة الذين كانوا بسجن طنجة 2 لمؤسسات سجنية أخرى.

وأعلن المعتقلون السابقون في بيان توصل “موقع بديل” بنسخة منه يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، عن تضامنهم مع المرحلين وعائلاتهم.

وطالبوا، من خلال ذات البيان، المندوبية العامة لإدارة السجون بالتراجع عن ترحيل المعتقلين الستة وإعادتهم لسجن طنجة 2 وتحقيق مطالبهم التي “دخلوا من أجلها في معركة الأمعاء الفارغة”.

وأبدى المعتقلون السابقون قلقهم من حالة زملائهم المرحلين الصحية وخوفهم على حياتهم خصوصا أنهم مضربون عن الطعام، وطالبوا المندوبية العامة لإدارة السجون ب”إعمال العقل والإستماع لندائهم”.

ولمح البيان إلى إمكانية لجوء المعتقلين السابقين للدخول في “أشكال تضامنية غير محسوبة العواقب في حالة استمرار الوضعية الحالية”.

ووقع البيان كل من، هشام أقروش، خالد بنعلي، ربيع الأبلق، نوري أشهبار، أحمد كطروط، بلال بلال، محمد ولد خالي، حمزة أقلاع، عبد الاله العمراني، هشام دالوح، هزاط أحمد، المحدالي أسامة، عبد الحق صديق، صلاح لشخم.

وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون أن أعلنت عن ترحيل السجناء الستة المعتقلين على خلفية حراك الريف من سجن “طنجة 2” إلى مؤسسات أخرى.

ووفق بيان المندوبية فإن “المعتقلين الستة رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.

وأضاف بيان المندوبية الذي أعلنت من خلاله قرار الترحيل أن المعتقلين الستة “تمادوا في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية”.

وأبرز البيان ذاته أن الهاتف “أضحى وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.

وأوضح البيان أن “إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.