نظام التأمين في المغرب وحماية الفلاحين

تساءلت يومية “l’opinion” المغربية، ضمن عددها الصادر اليوم، الإثنين 15 يوليوز الجاري، عن مدى فعالية نظام التأمين المغربي في حماية الفلاحين، بسبب الوضعية الصعبة التي يمر بها القطاع منذ سنوات.

وتمثل الفلاحة في المغرب نسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث تشغل جزءا مهما من اليد العاملة في العالم القروي.

وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس على التوالي، أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي الذي يعد مصدرا رئيسيا لدخل 40 في المائة من عمالة البلاد.

وتشكل الزراعة العمود الفقري للاقتصاد الوطني بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.

وفي تقرير حديث لـ” Swiss Re”، وهي إحدى شركات التأمين الرائدة في العالم، أشارت فيه إلى أن إنتاج الحبوب يهيمن على الأراضي الصالحة للزراعة ويعتمد بشكل كبير على التساقطات.

وأوضح التقرير، وفق ما نقلته اليومية، أن “الجفاف خلال هذا الموسم أدى إلى تقليل المساحة المزروعة للمحاصيل المطرية بنحو الربع مقارنة بالسنوات السابقة، فالمحاصيل التي زرعت عانت من الإجهاد المائي والحراري”.

وتابع أن دخل الفلاحين وقوتهم المالية مستمرة في مواجهة ضغوط شديدة.

ويقدم التأمين متعدد المخاطر المناخية حماية كاملة للزراعة ضد ستة مخاطر مناخية: الجفاف، البرد، الصقيع، الريح القوية، الريح الرملية وفائض المياه، وفق التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين.