بوادر انفراج “أزمة القضاة”

أفاد ”نادي قضاة المغرب” أن مكتبه التنفيذي اجتمع أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري مع اللجنة المكلفة بالتواصل مع الجمعيات المهنية للقضاة المنبثقة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “رفع من خلاله العديد من القضايا والانشغالات المتعلقة بالشأن القضائي إلى أنظارها”.

وأخبر النادي، ضمن بلاغ، عموم قضاة المملكة بهذا الاجتماع، منوها بـ”التفاعل الإيجابي للجنة المذكورة، رئيسا وأعضاء، وبالنقاش الصريح والجدي الذي طبع هذا اللقاء لما فيه مصلحة القضاء والقضاة”.

وأشار إلى “التوافق على عمل مشترك مبني على تقاطع الأنظار الإيجابي بين نادي قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاحترام المتبادل بين الطرفين”.

وأشار النادي، في بلاغ سابق، إلى “تدني مستوى الشعور بـ ‘الأمن المهني’ لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ ‘التناسب’ بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.

وفي يناير الماضي أعلن نادي قضاة المغرب، أنه بناء على عملية الرصد والتحليل التي قام بها، تبين له أن “بعض المقالات الإعلامية المنشورة ردا على الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لمجمل توصيات المجلس الوطني”، تأتي في إطار “حملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي للنادي، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن، وذلك بتعمدها نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون”.

وفي نفس السياق، استدعت المفتشية العامة للشؤون القضائية، في فبراير 2024، رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، بسبب مشاركته في ندوة علمية حول المسطرة المدنية، نظمتها جمعية المحامين التابعين لأحد الأحزاب السياسية”.