بعد “مسيرة الصحة”.. قيادة الـCDT تطلب اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي

دعا المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب المشروعة لكل القطاعات التي تواصل احتجاجاتها “بدل التجاهل والهروب إلى الإمام واستمرار التوتر الاجتماعي المهدد لمسار الحوار الاجتماعي”.

وجاءت دعوة الكونفدرالية، في اعقاب التدخل الذي تعرضت له المسيرة التي دعت لها النقابات العاملة في القطاع الصحي- ومن ضمنها نقابة cdt- والذي خلف توقيف 28 ممرضا وطبيبا وإصابة اخرين، وفق بلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، أخلي سبيلهم لاحقا.

وعبرت النقابة، ضمن بيان، عن “تضامنها مع نضالات الشغيلة الصحية وباقي القطاعات والفئات والطلبة التي تواصل احتجاجاتها دفاعا عن مطالبها المشروعة”.

واعتبر البيان أن “قمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية، والتي كان لها دور مركزي في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد 19، شكل انتهاكا صريحا لحرية التظاهر السلمي المكفول بالدستور والقوانين الوطنية والدولية، وضربا للحريات النقابية وتأكيدا للتناقضات الحكومية بين خطاب اعتماد الحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب وفض النزاعات وتنفيذ الالتزامات وبين استعمال المنع والقمع لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية”.

وذكرت النقابة أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال جولات الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، تم التعامل القمعي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة الصحية”.

واعتبرت أن “ما يقع في المجال الصحي بالمغرب من مخططات وترتيبات وتجاهل للمطالب والاحتجاجات سواء تعلق الأمر بالشغيلة الصحية أو طلبة كلية الطب والصيدلة يستهدف أولا وأخيرا صحة المواطنين ومشروع الحماية الاجتماعية ومستقبل الدولة الاجتماعية”.