بعد منع مسيرتهم.. نقابات الصحة تصعد

صعدت النقابات العاملة في قطاع الصحة من لهجتها وكثفت برنامجها الاحتجاجي، لتنتقل من الإضراب 3 أيام في الأسبوع إلى 5 أيام، في أعقاب المنع “والتعنيف والتوقف” الذي قوبلت به المسيرة التي كان مقررا تنظيمها يوم أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري بالعاصمة الرباط.

وأعلنت 8 نقابات بقطاع الصحة، ضمن بلاغ مشترك، استمرار البرنامج الاحتجاجي والتصعيد، من خلال خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وذكر البلاغ، أن الشغيلة مستمرة في إضرابها اليوم الخميس، مع تمديده إلى يوم غد الجمعة، وخوض إضراب لمدة 5 أيام، من الإثنين إلى الجمعة، طيلة الأسبوعين القادمين (15-19 و22-26 يوليوز الجاري).

وأفاد البلاغ، أنه “عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلب عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح في حق مهني الصحة”.

وأضاف، “خلال المحطة النضالية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، حيث قرر التنسيق النقابي الوطني القيام بمسيرة سلمية للشغيلة الصحية من باب الأحد في اتجاه البرلمان للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ سلمي وحضاري تدخلت قوى القمع والبطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة، ثم ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة، حيث تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهنيي الصحة المحتجين وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي و اعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية”.

وتابع البلاغ، “وقد تم إطلاق سراح الموقوفين في وقت متأخر من الليل، وقد أسفر هذا القمع والعنف المجاني عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة.”.

وندد التنسيق النقابي بـ”استمرار تغول رئيس الحكومة وضريه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”.

واستنكر، “منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية ويطالب بعدم متابعتهم”.

وشجب التنسيق، “استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات”، وطالبه بـ”تنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري”.