استقالة 12 مستشارا من “البام” واتهامات خطيرة لوزير

استقال 12 مستشارا في جماعة تزروت التابعة لإقليم العرائش، من صفوف حزب الاصالة والمعاصرة، تضامنا مع الرئيس الذي تم فصله سابقا بقرار موقع من طرف قيادة الحزب بجهة طنجة تطوان.

وخلال نهاية الأسبوع المنصرم، تم تجريد رئيس جماعة تازروت، احمد الوهابي، من عضويته بالحزب بناء “على تقارير أجهزة الحزب الإقليمية، بشأن التصرفات والممارسات الصادرة عنه”، وفق ما أعلنت اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.

وأشارت اللجة إلى أن القرار اتخذ استنادا إلى “قيم ومبادئ وأهداف حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه في الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الوطني للحزب، وتبعاً للتحريات التي قامت بها هذه اللجنة”.

موضحة أنه “ثبت أن المعني بالأمر، صدرت عنه أفعال وممارسات منافية لمبادئ وقيم وأهداف الحزب والميثاق أخلاقياته”.

وقال المستشارون المستقيلون، وفق رسالة وجهوها للقيادة الثلاثية للحزب، أنهم يشهدون بـ”حسن خلق السيد رئيس الجماعة وبقربه من الساكنة وتجاوبه مع تطلعاتها”، مؤكدين أنهم “لم يرو منه ما يخل بقواعد المروءة والشهامة”.

وأدان الأعضاء المستقيلون من “البام”، في الرسالة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، بـ”أشد العبارات ما صدر عن الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش من انجراف وراء الأكاذيب ودون أدنى قدر من التحري والإستقصاء معنا ونحن أعضاء للحزب بجماعة تزروت منذ سنوات وناضلنا فيه بأمانة”، معتبرين أن “ما أنجز من تقارير وتحريات مضللة من أجهزة الحزب الاقليمية والجهوية ليس إلا زور وبهتان”.

وأكد الأعضاء السابقون في حزب “الجرار” أن “شرفاء المنطقة وساكنتها ومنتخبيها واعون جيدا أن قرار فصل الشريف السيد أحمد الوهابي من الحزب لاعلاقة له لا من قريب ولا من بعيد بميثاق الاخلاقيات المصادق عليه في الدورة 28 للمجلس الوطني للحزب”.

وشددوا على أن “تهمة رئيس الجماعة الوحيدة هي وقوفه في مواجهة المطامع والمؤامرات التي تحاك من طرف من هو مرفوض في أوساط الشرفاء ويستغل مضلة القرابة العائلية مع وزيرة في حكومة بهدف السيطرة على ثلاث منازل سكنية تابعة لممتلكات الجماعة، ومحاولة الاستيلاء على 1186 هكتار من أرض وحرم الشرفاء الذي طالما حماه سلاطين الدولة العلوية الشريفة بظهائر ملكية سامية وقد تم تضمين ذلك في شكايات وجهت من طرف شرفاء مولاي عبد السلام إلى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل وإلى عناية المحاكم للبث فيه بالحق وقد صدرت أحكاما باسم جلالة الملك نصره الله تدحض مطامع الطامعين فيما لن يكون يوما لهم”.

واعتبر المستشارون أن “القيادة الحزبية أضحت خصما لساكنة جماعة تزروت، بعد أن استسلمت لسطوة ونفوذ العائلة متنكرة لمطالب منتخبيها”.

وذكروا أنهم “بادروا بطرق أبواب الحزب غير ما مرة عبر توجية أزيد من 32 طلب متعلق بالتنمية المجالية والتأهيل الترابي أغلبها موجه لقطاعات حكومية يشرف عليها وزراء بالحزب الذي ننتمي إليه، وخصوصا وزارة الاسكان وسياسة المدينة، دون تلقي أي جواب أو تفاعل لحد يومنا هذا”.