مطالب بحماية الكتاب المحلفين

طالبت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب بضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للكاتب المحلف، مؤكدة على أن ذلك يعتبر شرطا أساسيا لتجاوز معضلة التبليغ القضائي بالمحاكم.

وشددت النقابة، المنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب، على ضرورة إنصاف الكتاب المحلفين الممارسين في إطار الباب العاشر من القانون رقم 81/03 المنظم لمؤسسة المفوض القضائي، محذرة من نتائج “تقاعس وزراء العدل المتعاقبين، وكذلك المكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تناول إكراهات وشروط عمل الكتاب المحلفين المسكوت عنها”.

وأكدت النقابة، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، على ضرورة “التعاطي الجدي مع الملف المطلبي للكتاب المحلفين بالمغرب ونداءات إنصافهم التي ظلت بدون جدوى، والقطع مع واقع الهشاشة القانونية والاجتماعية”.

ودعت لـ”إصلاح عميق للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن، باعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية ولتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية”.

واستنكرت بشدة التراجع عن مقتضيات المادة 06 من مشروع تعديل القانون رقم 81/03 ذات الصلة بإدماج الكتاب المحلفين في المهنة وضمان تدرج مهني منصف.

وأعلنت النقابة على جعل اليوم، الإثنين 24 يونيو الجاري، بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع.