قطاع الصحة يدخل غرفة الانعاش.. إضرابات ومسيرات ووقفات ومقاطعات
أعلن التنسيق النقابي الثماني في قطاع الصحة، خوض سلسلة من الاشكال الاحتجاجية التصعيدية، بسبب ما أسماه “تبخيس الحكومة للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”، محملا رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية “الاحتقان” الذي يعرف القطاع منذ أسابيع.
ودعا التنسيق، عبر بيان، توصل موقع “بديل” بنظير منه، إلى خوض 3 أيام من الإضراب عن العمل كل أسبوع، على امتداد الـ4 أسابيع القادمة (25-26-27 يونيو الجاري، و2-3-4-9-10-11-16-17-18 يوليوز المقبل)، مع تنظيم وقفات وأشكال احتجاجية أخرى، ثم مسيرة وطنية يوم 3 يوليوز المقبل انطلاق من باب الأحد في اتجاه البرلمان.
وأفاد التنسيق أنه سيقوم ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز المقبل بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الخميس 20 يونيو الجاري على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني- حسب النقابات- رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم.
- إشهار -
وأكدت النقابات أن تصعيدها يأتي “بعد الوقوف على المفارقة الغريبة بعدم استيعاب رئيس الحكومة المؤسف لهذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح”.
واشتكت النقابات بسبب ما أسمته “استمرار التنكر غير المفهوم لرئيس الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح.
ورفضت النقابات محاولة رئيس الحكومة “تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية فى شقيه المادي المشترك والفئوي والاعتباري القانوني بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية”.