تواصل إضرابات الصحة مقابل صمت حكومي “مخيف”

يواصل الأطباء وكل شغيلة قطاع الصحة إحتجاجاتهم المتواصلة منذ حوالي شهرين، من خلال إضراب وطني أيام 25 و26 و27 يونيو الجاري بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش، “مادامت الحكومة مستمرة في عدم تنفيذ الاتفاقات وتتعامل باستهتار مع مطالب مهني الصحة”، وفق بيان سابق.

ويأتي هذا الإضراب بدعوة من التنسيق النقابي الذي يضم 8 نقابات عاملة في القطاع، وكخطوة جديدة من ضمن البرنامج الذي تم الإعلان عنه سابقا، والذي يتضمن اضرابا لثلاثة أيام في الأسبوع، بالإضافة لخطوات أخرى.

وندد التنسيق بـ”استمرار الحكومة في تهربها من تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة مع النقابات والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها”، مسجلا “المواقف الملتبسة وغير الواضحة للحكومة واستهتارها في التعامل مع انتظارات مهني الصحة”.

وتحدث على أن “هذه الحكومة التي تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وما يفرضه ذلك من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتُعَوِّل لإنجاح هذا الورش على انخراط العاملين في قطاع الصحة، تتنكر لمطالبهم ولا تجيب على انتظاراتهم ولا تُحَسِّن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية ولا تُحَفِزُهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء، بل تُحبِطُهم بتعاملها وتجعلهم يفقدون الثقة ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب…”.

واعتبر أن “اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة وصمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا نجد لها من مبرر موضوعي إلا الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل تُعَمِّقُ هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة ولا تساهم بذلك في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية وعلى العكس تزيد الحكومة في منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي”.

ودعا التنسيق لـ”الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة، ولتنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان بعد عيد الأضحى المبارك”.

وقال التنسيق أنه “في حالة عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، سيضطر إلى اللجوء إلى التصعيد بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées).، ومقاطعة كل عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض”.