ضعف شبكة الأنترنت يسائل وزيرة الانتقال الطاقي

أصبحت خدمات الانترنيت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنات والمواطنين في عدد من مدن المملكة، وكذا المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات، وتخلِّف غضباً واسعاً بسبب بطء سرعة الإنترنت وتعطله بشكل كامل في أحيان كثيرة، بالرغم من استخلاصها لأموال طائلة نهاية كل شهر، وهو ما يمكن اعتباره خرقا لبنود عقد الاشتراك التي تنص على الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية.

وقال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أحمد العبادي، “بخلاف الوصلات الاشهارية لشركات الاتصالات، التي تدعي جودة خدمات الانترنيت، وسرعة الصبيب، ومحاولة استقطاب المستهلكين، فإن تردي هذه الخدمات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على عدة مستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التجارية أو السياحية أو الخدماتية، وضياع وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات”.

وأضاف العبادي، ضمن سؤال كتابي وجهه للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ان هذه المشاكل تأتي “في الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية، وستكون محط أنظار مختلف دول العالم”.

وتابع، “لقد أصبح مؤشر جودة وسرعة الأنترنت، يسجل تراجعا كبيرا ويؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة التي تؤديها شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة”.

وزاد، “إذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية بالوسط الحضري، فما بالك بالعالم القروي الذي يعاني بشكل دائم من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والانترنيت، الذي تكاد تكون فيه شبه منعدمة، ولا تزال عدد من المناطق القروية والنائية، تعيش تحت وطأة الفجوة التكنولوجية الحادة في زمن الرقمنة، بسبب ضعف شبكة الهاتف النقال وتغطية صبيب الأنترنيت، أو عدم وجودهما أصلا، مما يجعل مواطنات ومواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي”.

وتساءل العبادي مع الوزيرة مزور عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الانترنيت ومختلف التكنولوجيات الرقمية.