بعد أكثر من 4 أشهر على الرسالة الملكية.. أين “مدونة الأخلاقيات” ؟

لم يستطع نواب الأمة بعد أكثر من أربعة أشهر على الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي، اخراج مدون للسلوك والأخلاقيات، قصد تصحيح بعض الاختلالات وتجويد عمل ممثلي الأمة، وإعادة بعض الهيبة المفقودة للمؤسسة التشريعية والتي تلوثت بفعل ممارسة بعض المنتخبين وتورطهم في ملفات فساد ومخدرات.

ودعا الملك محمد السادس، إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، حسب نص رسالة كان قد تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، نيابة عنه، يوم الأربعاء 17 يناير 2024.

وبتاريخ 12 أبريل الماضي، قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية الحالية، إن المجلس سيعتمد مدونة للأخلاق، بهدف “ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سموّ الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي”.

وفي نفس اليوم قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، إن “مدونة السلوك والاخلاقيات الخاصة بالبرلمانيين والمستشارين بغرفتي البرلمان جاهزة ولا تنقصها سوى اللمسات الأخيرة”، مضيفا أنه “سيتم تقديمها للمناقشة قريبا”.