العدالة والتنمية ينتقد قرار الزيادة في البوطة

انتقد حزب العدالة والتنمية القرار الحكومي القاضي بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.

واستهجن الحزب، وفق بلاغ لأمانته العامة المجتمعة نهاية الأسبوع المنصرم، منهجية الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة، “وتعمدها الخلط بخصوص هذه الزيادة بين المقاربة السابقة لحكومة العدالة والتنمية ومقاربة الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش بخصوص هذا الإصلاح”.

وتحدث الحزب، في البلاغ الصادر اليوم الإثنين 27 ماي الجاري، على “افتقاد الحكومة للشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية”، مذكرا بـ”لجوئها إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة (الأحد 19 ماي) مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان، واكتفت بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021)”.

واعتبر الحزب أن “مقاربة أخنوش، ليس المراد منها توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، بل تهدف أساسا إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي توجد شركته “إفريقيا غاز وفروعها” في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني “الاستيراد، والتخزين، والتعبئة، والتوزيع…””.

وذكر الحزب أن شركة رئيس الحكومة ستستفيد من الزيادة في أسعار القنينات، مباشرة من جيوب المواطنين، “وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب”.

وأكد حزب “المصباح” على رفضه الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، وأعلن وقوفه ضد هذه المقاربة التي وصفها بـ”المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد”.