هل نُصدق مقولة “الزيادة في ثمن البوطا لتمويل الدعم الاجتماع” ؟

باشرت الحكومة المغربية ما أسمته بـ”اصلاح صندوق المقاصة” من خلال الزيادة في تسعيرة بيع قنينة الـ”بوطاغاز” الكبيرة بـ10 دراهم، كخطوة أولى في اتجاه رفع الدعم عنها نهائيا في أفق 2026.

وقالت الحكومة في بلاغ يوم الأحد 19 ماي الجاري إن هذه الخطوة، تأتي “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد”.

وخلف هذا القرار حالة من الغضب الكبير لدى شريحة واسعة من المغاربة، رغم التبريرات الحكومية التي يبدوا أنها لم تستطع طمأنت المغاربة وإقناعهم أن هذه الخطوة هي في مصلحتهم، وتخدم هدف الدولة الاجتماعية الذي تروج له حكومة عزيز أخنوش.

وقال القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني: “يقولون، بأنهم سيوجهون جزءا من دعم الغاز، لانجاح المشروع الملكي في تعميم التغطية الاجتماعية ومنها التغطية الصحية”.

وأضاف اليماني، في تصريح لموقع “بديل”، “الا أن الاضرابات المفتوحة لنساء ورجال الصحة والاضرابات المتواصلة لطلب الطب والصيدلة، تسائل الجميع، ولا يمكن للجواب، الا أن يكون جازما، بأننا نعيش على ايقاع الإفلاس للنظام الصحي بالمغرب، أو ربما هناك ارادات معاكسة، تروم افشال مشروع تعميم التغطية الصحية وربما اغلاق ما تبقى من الخدمات في القطاع الصحي العمومي، حتى يتمكن القطاع الصحي الخصوصي من إحكام السيطرة على القطاع ويفرض قانونه، كما يجري في قطاع المحروقات”.

وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “كيف يمكن الحديث عن توفير الدعامات الأساسية لتوفير التغطية الصحية للمغاربة، وأكثر من 25 ألف طالب في الطب و الصيدلة في إضراب مفتوح منذ شهور ، وكيف يمكن تفسير الاضرابات المستمرة في قطاع الصحة، وذلك رغم توقيع الاتفاق الاجتماعي بين النقابات والحكومة وأرباب العمل”.

وزاد، “بقليل من اعمال العقل والتقدير للمسؤوليات في تدبير الشأن العام، فالحكومة مطالبة وبشكل فوري، بفتح الحوار الجدي مع كل المعنيين وبعيدا عن خطاب شيطنة الحراك الطلابي الصحي، والحرص على توفير متطلبات نجاح المشروع الوطني في تعميم التغطية الصحية، وهو ما لن يتحقق في ظل الجو المشحون بين الحكومة والنقابات الصحية وبين الحكومة وطلبة الطب و الصيدلة من جهة أخرى”.