عائلة الشبلي توضح موقفها بعد إدانة شرطي بالسجن 5 سنوات

عبرت عائلة الشاب ياسين الشبلي الذي قضى بسبب التعذيب داخل مخفر شرطة وفق ما تؤكده العائلته، عن “عدم رضاها” على الحكم الذي أصدرته محكمة مراكش بداية ماي الجاري ضد رجل شرطة متهم، مطالبة بـ”الحقيقة والعدالة انتصار لدولة الحق والقانون”.

وقضت محكمة مراكش، بسجن شرطي لمدة 5 سنوات على خلفية مقتل الشاب ياسين الشبلي، الذي كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية، بمركز للشرطة بمدينة بنجرير.

وتمت إدانة الشرطي الأول في حين لازال 03 رجال الشرطة أخرين متابعين من طرف المحكمة الابتدائية ببنجرير، اثنان في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح مؤقت.

وقالت العائلة: “لطالما طالبنا منذ أول يوم رأينا فيه ابننا المرحوم ياسين الثرى أن دمه لن يذهب سدى وسنناضل بكل ما نملك وبكل السبل السلمية والمشروعة والى آخر رمق من أجل استجلاء الحقيقة كاملة والكامنة في كون أن ابننا ياسين شبلي تعرض لكل أنواع التعذيب مما أقضى به قتيلا على يد مجموعة من عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية”.

وأضافت، وفق بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، “وقد اخدنا من أجل ذلك معارك ماراطونية سواء بابن جرير أو مراكش أو بالرباط أو الدار البيضاء، وما من باب الا وقد طرقناه مصرين على تحقيق العدالة وتجلي الحقيقة كاملة واظهارها للرأي العام والمطالبة بها وفاء الروح المرحوم ياسين وتنديدا بما قام به المجرمون من افعال شنيعة تستدعي أشد العقوبات”.

وزادت، “باشرت المحكمة الابتدائية بكل من ابن جرير ومراكش واصدرتا حكمهما بعدم الاختصاص، وهو الحكم الذي الغته محكمة الاستئناف ليتابع المتهمون بتهم جنحية وليست جنايات، الأمر الذي لم نقبله بصفتنا عائلة الضحية وقد قمنا بالطعن في الحكم بوضعنا طلبا لنقض الحكم لدى محكمة النقض بالرباط وتم رفضه وعليه اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش حكمها في حق ضابط الذي يتابع بحق الامتياز بمراكش فيما يحاكم ثلاث من رجال الامن امام ابتدائية ابن جرير لم يصد الحكم في حقهم بعد “.

وشددت، “على توفر جميع الأدلة والقرائن التي تؤكد ان ابننا ياسين قد تعرض للتعذيب المفضي للموت، والشاهد الأساسي في ذلك كاميرات المراقبة بمخفر الشرطة التي رفضت المحكمة طلب دفاعنا بإحضار وعرض أقراص تفريغ فيديوهات وأشرطة الكاميرات المذكورة، اضافة الى رفض طلب دفاعنا باستدعاء خبير شرعي لحضور اطوار المحاكمة لشرح وتوضيح ما جاء في تقرير الخبرة الطبية ومدى انسجامه مع الأحداث الوقعة داخل مخفر الشرطة”.

وأكدت العائلة على “تشبثها الجازم بحقها في استصدار الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة وما سيترتب عليها من عدالة وانصاف، وأن كل محاولات ثنيها عن مواصلة نضالها في سبيل هذا الشأن سوف لن تلقى الا الفشل”.

وطالبت، بـ”عرض اقراص فيديوهات كاميرات المراقبة على انظار المحكمة واحضار خبير شرعي للاستعانة به في شرح وتوضيح محتوى الخبرة الطبية وذلك ضمانا للمحاكمة العادلة”.

ونبهت إلى أنها “لازالت تضع ثقتها في القضاء المغربي الى حين انصافها الانصاف الكلي الغير قابل للتجزيء “.