تفاصيل الحكم.. الـAMDH تنتزع حكما قضائيا ضد الوالي اليعقوبي

قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط بإلغاء القرار الإداري المعبر عنه بتاريخ 27/12/2023 والقاضي برفض عمالة الرباط التوصل بالملف القانوني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتجديد فرعها الجهوي لجهة الرباط القنيطرة.

وجاء الحكم، وفق وثيقة صادرة عن المحكمة الإدارية اطلع موقع “بديل” على نظير منها، بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بصندوق المحكمة بتاريخ 2024/02/23، عرضت فيه الجمعية بواسطة نائبها أنها قامت بتاريخ 9 دجنبر 2023 بعقد جمع عام لتجديد مكتب الفرع الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة وتم انتخاب أعضاء مكتب الفرع في إطار جمع عام حضره وأشرف على تأطيره منتدبا من طرف المكتب المركزي للجمعية.

وقد قام المكتب الجهوي، وفق نص الحكم، بالإجراء المتعلق بإيداع الملف القانوني مشتملا لجميع الوثائق المطلوبة لتجديد مكتب فرع الجمعية بتاريخ 27/12/2023 لدى عمالة الرباط بواسطة المفوض القضائي بورابح مبارك الذي أفاد في المحضر المنجز من طرفه بأن: “نجية لبريم لما أودعت ملف تجديد المكتب الجهوي فرع جهة الرباط بالمصلحة المذكورة تم إرجاعه لها من قبل الموظف المكلف بعلة عدم التصريح طبقا للفصل 3 من قانون الجمعيات”.

ووفق نفس الوثيقة، فقد “رفض عامل عمالة الرباط التوصل بالملف القانوني لتجديد مكتب الفرع الجهوي لجهة الرباط القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون مبرر قانوني أو مشروع”، معتبرة أن ذلك “يعتبر خرقا واضحا المقتضيات ظهير الحريات العامة”.

وكانت الجمعية قد أكدت، وفق دفاعها، على أن “طلب إيداعها لملف تجديد مكتب فرعها يلزم المدعى عليها قانونا من تسلمه وتمكينها من وصل مؤقت بذلك، وبعد ذلك يكون من حقها التحقق من مدى توفر الطلب على الشروط الشكلية والموضوعية التي تجعله حريا بالقبول من عدمه ومن تم يحق لها الامتناع عن تسليم الوصل النهائي للطالبة متى تبين لها عدم توفره على كافة الشروط المطلوبة قانونا مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.

ولأجل هذا الدفع التمست الجمعية، “الحكم بإلغاء القرار الإداري المعبر عنه بتاريخ 27/12/2023 والقاضي برفض التوصل بالملف القانوني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتجديد فرعها الجهوي لجهة الرباط القنيطرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.

وقالت المحكمة ” بناء على تخلف المطلوب في الطعن (عامل عمالة الرباط، محمدا اليعقوبي) عن الجواب رغم التوصل بصفة قانونية. وبناء على باقي الوثائق المدلى بها في الملف، وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي التمس تطبيق القانون، تم حجز الملف للمداولة لجلسة 2024/03/21″.

وحكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا: في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.