اليوم العالمي للصحافة.. صحافيون يواجهون “الهجوم ومصادرة حرية التعبير والهشاشة”

يخلد سكان العالم، والصحفيون من ضمنهم، اليوم الجمعة، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يتصادف مع 3 ماي من كل سنة.

ويخلد الصحفيون المغاربة هذه الذكرى في ظل وضع وطني يتسم بـ”الهجوم على حرياتهم ومصادرة حقهم في التعبير الحر وكذا عرقلة عملهم وتقييد وصولهم إلى المعلومات، والهشاشة الاقتصادية”، وفق “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”.

وأفادت الهيئة، في بيان بالمناسبة أنها “وقفت على امتداد أكثر من عام من رصدها وتتبعها لحالة حرية الصحافة في المغرب، على استمرار انتهاك حرية الصحافة والصحفيين بوتيرة ‘مقلقة’، في ظل النقص الحاد في الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حماية حقهم في ممارسة عملهم الحيوي”.

وسجل البيان، “استمرار الاعتقال التعسفي والتحكمي للصحفيين عمر الراضي، سليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، مع الإمعان في التنكيل المعنوي بهم عبر تعريضهم لتدابير عقابية والمساس بعدد من حقوقهم الأساسية داخل السجن، بحسب شهادات وإفادات متواترة من عائلاتهم”.

ونبهت لـ”تواصل المتابعات القضائية للصحفيين في إطار القانون الجنائي عوض قانون النشر والصحافة، وتهم هذه الوقائع بالأساس منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وحذرت الهيئة من “مضي الدولة المغربية في مخطط التحكم في وسائل الإعلام بشكل كامل وتقويض استقلالية المهنة، حيث تسمح الهوامش الواسعة لتدخل الجهاز التنفيذي بالحد من حرية الصحفيين وتحييد المنسوب النقدي والرقابي المستقل لديهم، والرفع من منسوب الرقابة الذاتية داخل وسائل الإعلام الخاصة وتعزيز تبعيتها للسلطة”.

وتحدثت الهيئة على “احكام السلطات قبضتها على القطاع، من خلال إحداث لجنة مؤقتة بصلاحيات واسعة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في تراجع واضح عن فكرة التنظيم الذاتي للمهنة بشكل مستقل التي أقرها دستور 2011.”.

كما أشارت لـ”تواصل القيود المباشرة وغير المباشرة التي تعترض طريق الصحفيين في محاولتهم الوصول إلى المعلومات بشكل مستقل، في ظل هيمنة الدعاية الرسمية”.

زد على ذلك، وفق الهيئة، “غياب التعددية، فعلاوة على الإعلام الرسمي الذي يرزح تحت هيمنة السلطة، تتركز وسائل الإعلام الخاصة في أيدي فئة محدودة تتوزع بين أصحاب الثروات وذوي النفوذ أو مقربين من الأجهزة الأمنية، في مقابل التراجع المهول للمنابر المستقلة التي تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية، إذ بالكاد يستطيع العدد المحدود على رؤوس الأصابع الذي تبقى منها الاستمرار على قيد الحياة”.

ودعت الهيئة إلى “الإفراج الفوري ودون شرط عن الصحفيين الثلاثة: توفيق بوعشرين، عمر الراضي، سليمان الريسوني، والذين يقضون عقوبات سالبة للحرية منذ سنوات، بتهم واهية أثبتت أطوار القضايا فيها عدم مصداقيتها، وإثر محاكمات جائرة شابتها عيوب كبيرة وقف عليها أيضا فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المغرب الآن”.

وطالبت بـ”بوقف الإجراءات التقييدية وانتهاكات الحقوق الأساسية للصحفيين المسجونين، والتي تمارسها إدارات السجون في حقهم”.

وتضامنت مع “الصحفيين عبد المجيد أمياي وحنان بكور، المتابعان بتهم جنائية، لممارسة حقهم في التعبير الحر، وذلك بناء على شكايات تقدم بها نافذون أو مسؤولون كبار، وأملها في أن تشهد مراحل التقاضي المقبلة في القضيتين تصحيحا للاختلالات التي عرفها مسار هذه المتابعات”.

وأدانت “استمرار الدولة المغربية في توفير الحماية لمنصات إعلامية مقربة من الأجهزة الأمنية تحترف ممارسة التشهير”.

ورفضت “تأبيد سياسة الدعم المالي العمومي لوسائل الإعلام الخاصة، بشكل يؤدي إلى تدجينها ومصادرة استقلاليتها وخنق حريات الصحفيين، مع تسجيل علامات استفهام كبيرة حول انعدام الشفافية في توزيع هذا الدعم”.

وأكدت على “على ضرورة واستعجالية المراجعة الشاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري وتنقية القانون الجنائي من كل ما يمس حرية التعبير”.