نقابات الجماعات ترد على “منعها وحصار” مسيرتها

استنكر التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية “منع وحصار” المسيرة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان، يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، وطالب بـ”فتح الحوار القطاعي في وزارة الداخلية”، مؤكدا أنه “هو الخيار الوحيد لوقف الاحتقان بالقطاع”.

ويوم الأربعاء الماضي، منعت قوات الأمن شغيلة الجماعات الترابية، من تنظيم مسيرة احتجاجية من أمام البرلماني في اتجاه مقر وزارة الداخلية، وقامت بغلق شارع محمد الخامس مستعينة بالحواجز الحديدية وعناصر الأمن.

واعتبرت النقابات، في بلاغ، أن ما قامت به السلطات الأمنية “يفضح حقيقة شعارات الحكومة الاجتماعية وحقيقة التزاماتها بميثاق الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية”.

وتطالب النقابات -الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب- بـ”فتح حوار قطاعي اسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى”، بعد أن تم توقيفه منذ أكثر من سنة تقريبا.

وتساءلت عن “مسؤولية رئيس الحكومة في حل الازمة المتفاقمة بالقطاع والتي تنذر بتطورات غير مسبوقة، وعن معنى ودلالة استمرار اقصاء قطاع يعتبر ثاني مشغل من حق نقاباته الأكثر تمثيلية من حق التفاوض والحوار على أرضية مطالب الشغيلة الجماعية العادلة والمشروعة”.

وترى النقابات أن “الرهان على اسكات الحركة بالقطاع بأساليب المنع الحصار ومصادرة حق الاضراب من خلال الاقتطاعات الغير مشروعة بسبب ممارسة حق الاضراب، اثبت التاريخ فشله واثبتت تجارب قطاعية عن فشل المقاربة الامنية في اخراس الاصوات الحرة”.

وطالبت النقابات بـ”وقف مصادرة حق الاضراب المضمون دستوريا وارجاع الاموال المقتطعة”، بعد تفعيل الاقتطاع من طرف بعض رؤساء الجماعات بناء على التوصيات التي وجهها لهم عمال الأقاليم.

وأكدت أن “استمرار اغلاق ابواب الحوار القطاعي بموازاة الحوار المركزي والحوارات القطاعية المفتوحة يرفع من منسوب فقدان الثقة وينذر بالمزيد من تأزم الاوضاع بالقطاع”.