أهم المستجدات التي جاء بها مشروع المسطرة المدنية

قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومي الثلاثاء والأربعاء 02 و 03 أبريل الجاري مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، إلى مجلس النواب للمناقشة التفصيلية بغرض المصادقة عليه، وذلك لتحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي عبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.

وأكد الوزير، وفق ما ذكر بلاغ لوزارة العدل، أن مشروع القانون جاء بعدد كبير من المستجدات التي من شأنها حل العديد من المشاكل والمعيقات، ومعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر، وفي تنفيذ الأحكام.

وتم من خلال المشروع، وفق المصدر ذاته، الأخذ بالعديد من المبادئ التي استقر علها العمل القضائي وتواترت في شأنها اجتهادات المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا، كما تم اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، وفق صياغة قانونية سلسة وواضحة تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد المشرع، وذلك بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق مقتضيات وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون، وبين ما تقتضيه النجاعة والفعالية القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح.

وأبرز الوزير أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم.

ويتضمن المشروع مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية، تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.

كما تشمل المستجدات أيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء، من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.