تأجيل النظر في قضية “مومو” ومن معه

أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في الملف الذي يتابع فيه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ “مومو”، إضافة لشخصين اخرين، على خلفية تهم متعلقة بـ”فبركة سرقة على المباشر”، إلى غاية يوم الخميس 4 أبريل الجاري.

وكان وكيل الملك قد قرر متابعة “مومو”، في حالة سراح، بعد عرضهة يوم الثلاثاء 26 مارس الماضي، على انظار النيابة العامة، مع أداء كفالة 10 ملايين سنتيم.

وعلى خلفية نفس القضية، قررت النيابة العامة متابعة شخصين اخرين بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة، في حالة اعتقال، لتتم إحالتهما على السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.

وفي وقت سابق، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وخلال عرضه لبرنامج “مومو رمضان شو”، على أمواج إذاعة “هيت راديو”، استقبل المنشط “مومو” شخصا زعم أنه ضحية لعملية سرقة ببلاطو البرنامج، للحديث عن تفاصيل الواقعة.

وتحدث “الضحية المفترضة” على أنه كان داخل سيارته قبل أن يقوم شخص بسرقة هاتفه عن طريق النشل، ليلوذ بالفرار بعد ذلك رفقة شخص ثاني على متن دراجة نارية.

وذكر أنه توجه للدائرة الأمنية بمنطقة أولاد زيان، ليخبره عناصر الأمن بالعودة لاحقا، بعد الاطلاع على تسجيلات الكاميرات المتواجدة بمحيط وقوع السرقة.

وأفاد بلاغ أمني لمصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.