المحكمة الدستورية تعوض المقعد البرلماني لعمدة فاس

صادقت المحكمة الدستورية في قرار لها تحت عدد 24/235 على الاستقالة التي سبق أن تقدم بها عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، من عضوية مجلس النواب، بسبب حالة التنافي، التي توجد بين مهمة العمودية وعضوية المؤسسة التشريعية.

وصرحة المحكمة، وفق ذات القرار، بشغور المقعد الذي كان يشغله البقالي وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.

ووفقا للقانون، قامت رئاسة مجلس النواب، بإحالة استقالة البقالي، التي تقدم بها بتاريخ 11 مارس الجاري، على المحكمة الدستورية، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس التي تنص في الفقرة الأخيرة من مادته التاسعة على أنه “وإذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين تحال على المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس بعد إطلاع المكتب عليها”.