بعد أسابيع.. الاتحاد الاشتراكي يخرج عن صمته بخصوص “قضية مكتب الدراسات”

بعد أسابيع من الجدل الكبير الذي اعقب انتشار خبر استفادة مكتب دراسات مملوك لنجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، رفقة قادة في الحزب ومقربين منهم، من مبالغ مالية مهمة (قرابة 200 مليون سنتيم)، خرج المكتب السياسي للحزب، في بيان اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، حيث قدم مجموعة النقط، التي دافع من خلالها على وجهة نظره وبسط عبرها لرأيه في الموضوع.

وقال البيان إن “حزب الاتحاد الاشتراكي تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف، في تقرير، ان حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، استفاد من دعم عمومي إضافي بقيمة بلغت 1.930.896 درهم من أجل تغطية مصاريف إنجاز بعض الدراسات التي يحتاجها الحزب، والتي بلغ عددها 23 دراسة، تم تكليف مكتب “MELA STRATEGIE & CONSEIL” بإنجازها بقيمة بلغت 1.835.000 درهم.

وأكدت معطيات نشرت فيما بعد أن المكتب الفائز بإنجاز تلك الدراسات يدار من طرف الحسن لشكر نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، بالإضافة إلى عضو المكتب السياسي للحزب مهدي مزواري، وقريبة قيادي أخر، ريم العاقد.

وقال الاتحاد إن “الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”، مضيفا أن “إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية”.

وأكد الحزب أن “مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب”.