الفدرالية “تقطر الشمع” على الاتحاد الاشتراكي بسبب “فضيحة مكتب دراسات ابن لشكر”

لازالت تبعات ما أصبح يطلق عليه “فضيحة مكتب دراسات ابن لشكر” تتصاعد، خصوصا في ظل اختيار قيادة الحزب الصمت وعدم التفاعل مع كل الدعوات التي طالبتها بالتوضيح، سواء تلك التي جاءت من الداخل أو المقربة وكذا المتتبعة للمشهد السياسي المغربي.

وعبر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لمكتبه السياسي، عن إدانته لما اسماه بـ”انحطاط المشهد السياسي والحزبي لدى العديد من الأحزاب، وتفشي مظاهر الفساد على أعلى المستويات”.

واعتبر الحزب أن الوضع الحالي الذي وصل إليه الوقع السياسي للبلاد هو “نتيجة طبيعية للاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية، ولسياسة التحكم وصناعة الخرائط السياسية”.

ودعت الفدرالية، وفق المصدر ذاته، كل الجهات المعنية للتدخل وتفعيل المساءلة والمحاسبة، حماية للمال العام، ومحاربة للفساد من جهة أخرى.

وفي رد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، جاء على صدر جريدة الاتحاد الاشتراكي، من خلال افتتاحية بعنوان: “حتى لا تتحول مجالس الحكامة الى آلية للتحكم” ان “خلطا مفاهيميا (وقع) في عقل المجلس الأعلى للحسابات بين تدقيق الحسابات والمراقبة على التسيير وتقييم البرامج”.

واعتبرت الافتتاحية أن “تقييم المجلس الأعلى للحسابات للدراسات والأبحاث التي قام بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلا عن كونه لا يندرج ضمن صلاحياته المنصوص عليها في المادة 3 من قانون المحاكم المالية، فيه انتهاك صارخ لحرية الحزب في ممارسة أنشطته وإنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بعمله الحزبي والسياسي”.

وخرج قادة اتحاديون بارزون، في بلاغ للرأي العام الوطني، للتعبير عن رفضهم للوضع الذي وصل إليه إرث المهدي بن بركة، على “اثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم الاتحاد، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات، و ملاحظات المجلس بشأنها، و ما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب و مصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة”.

واعتبر القادة الأربعة الموقعون على البلاغ (عبد المقصود الراشدي، صلاح الدين المانوزي، حسن نجمي، شقران امام) “أن الأمر تحصيل حاصل بالنظر إلى ما سبق ونبهنا إليه في مناسبات مختلفة، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير، وأشغاله التحضيرية، ومن ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب المؤسسة”.

وكانت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا قد طالبت باستقالة نجل الكاتب الأول للحزب، ونائب رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب، حسن لشكر، وعضو المكتب السياسي، المهدي مزواري، في اعقاب ما سميت بـ”الفضيحة السياسية” التي فجرها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذي كشف على استفادت القادة المذكورين إلى جانب ريم العاقد، قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد، من تعويضات بلغت أكثر من 183 مليون سنتيم لإنجاز بعض الدراسات لفائدة الحزب بطريقة فيها “مشبوهة”.

وذكرت الشبيبة، أن “المنطق والواجب يقتضيان اليوم أن نناقش ونحلل الأخطاء الجماعية التي تهم حياتنا الحزبية والوطنية، ومن هنا يمكننا الاستشراف والتأسيس للمستقبل عبر خلق البدائل (..التي) لا يمكن أن ترى النور إلا عبر ممارسة سياسية نزيهة وجادة، نبيلة وأخلاقية، تتنافى مع الانتهازية وانعدام الكفاءة”.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، استفاد من دعم عمومي إضافي بقيمة بلغت 1.930.896 درهم من أجل تغطية مصاريف إنجاز بعض الدراسات التي يحتاجها الحزب، والتي بلغ عددها 23 دراسة، تم تكليف مكتب “MELA STRATEGIE & CONSEIL” بإنجازها بقيمة بلغت 1.835.000 درهم، وهو المكتب المملوك لحسن لشكر وريم العاقد والمهدي مزراوي.

وبالعودة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الحزب قام بتاريخ 28 دجنبر 2022 بتحويل مبلغ 1.835.000 درهم لمكتب الدراسات ” MELA STRATEGIE & CONSEIL “.

وأفاد التقرير، أن قضاة المجلس نبهوا الحزب، إلى غياب اتفاقيات تفصل الثمن المحدد لكل دراسة على حدة، بعد أن قام الحزب بالتعاقد مع المكتب من أجل انجاز كل الدراسات دفعة واحدة، وبدون تفصيل المبلغ المحددة لكل دراسة بشكل مستقل.