عودة غلاء الأسعار في رمضان

تحوّل قلق الأسر المغربية من تخمينات تحدثت عن زيادة أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان، إلى واقع أمر يتجلى في الأسواق بكل تلويناتها ومستوياتها، وخاصة الشعبية التي يلجأ إليها حتى بعض النخبة من الطبقة المتوسطة؛ ما جعل القضية تصل إلى البرلمان من خلال سؤال موجه إلى وزير الفلاحة، وهو في الحقيقة يُسائل الحكومة برمتها، ما دامت كانت أعلنت من قبل “تفاؤلها” بشأن أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وأكدت أن “معدل التضخم يسير نحو الانخفاض بشكل عام”، مثلما جاء على لسان الوزير الناطق باسم الحكومة.

ودعا حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومةَ إلى الحرص الشديد على مراقبة الأسعار، وخاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير حفاظاً على القدرة الشرائية للمغاربة التي ما تزال تعرف تدهوراً مطّرداً. وطالب الحزب نفسه بـ”المكافحة الفعلية للمضاربات وللادخار السري للسلع، ولكل الممارسات التجارية غير المشروعة، دون إغفال مراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع في الأسواق الوطنية حمايةً للصحة العامة”.

“انتهى وقت الافتراض وربما حان وقت الاقتراض”، كتب أحد الظرفاء في تدوينة عابرة نشرت في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، المعنى واضح؛ فكل من كان قلقاً يؤرق، صار حقيقة ملموسة تؤلم الجيب وتنهي آمال الميزانية في مواصلة الطريق إلى نهاية الشهر.

بعضهم اختار أن يقول إن المغاربة تفاجأوا، لكن الحقيقة أنهم كانوا يعرفون أن الأسعار ككل رمضان من كل عام، تعرف اشتعالاً غير مسبوق وارتفاعاً لا يمكن بلوغه إلا بالصبر والكثير من العزيمة لتفادي الاصطدام بالمشتهيات كلها.

دون استثناء تقريباً، شهدت الأسواق منذ أن بدأت بشائر الشهر الفضل تطل برأسها، تغيراً نوعياً في أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية وعلى رأسها الخضر والفواكه، واللحوم الحمراء والبيضاء، ناهيك عن الأسماك التي تثير العجب في نفوس المغاربة بتمنعها المتواصل خاصة في المناسبات الروحية.