أغلبية “شتنبر 2021” “تهمش” مناطق لا تتوفر على “نفوذ انتخابي” بها

عاب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، على مجلس جهة فاس مكناس، الذي يقوده الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، ممارسة “الحيف والإقصاء” ضد بعض الجماعات والأقاليم من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة.

وقال حموني، ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة”.

وخاطب حموني وزير الداخلية، وفق نص السؤال، “اعتباراً لمسؤولية وزارته في مواكبة اللامركزية، واستحضاراً لمهامها مركزيا، ومن خلال الولاة والعمال، في مصاحبة الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، في بلورة المشاريع ترابيا، وكذلك انطلاقاً من إشرافها على تنظيم المشاورات بخصوص عقود البرامج الجهوية وأدوارها في بلورة الاتفاقيات الخاصة بتمويلاتها ومواكبة تنفيذها”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ضمن السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، “كما تطرح هذه المقاربةُ إشكالاً ديموقراطيا على اعتبار أن تَغَوُّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على ‘نفوذ انتخابي بالمجلس’ يُفْرِغُ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا”.

وأكد النائب حموني أن “المقاربة السلبية” المعتَمَدة في جهة فاس مكناس تتنافى تماماً مع مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى المجالي وتحقيق الإنصاف الترابي.

وتساءل البرلماني مع الوزير لفتيت، حول التدابير التي يمكنه اتخاذها، بمعية المجلس الجهوي لفاس مكناس، “من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي تُــــبرمجها الجهة، والتي غالباً ما يكون تمويلها من طرف القطاعات الحكومية المعنية”.