8 مارس.. جمعية: الوضع الحقوقي للنساء يتسم بتدني المؤشرات

بمناسبة تخليد العالم لليوم الأممي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أكدت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، أن “الوضع الحقوقي للنساء يتسم بتدني المؤشرات في العديد من المجالات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن والعمل والنفاذ إلى الأرض والمشاركة في صنع القرار”.

وأوضحت الجمعية في بيان، توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن تخليد هذه المناسبة يتزامن هذه السنة مع مرور نصف ولاية الحكومة الحالية، معتبرة أن ذلك يشكل “فرصة للمساءلة والتقييم لرصد العوائق التي لا زالت تعيق تمتع نساء المغرب بحقوقهن الكاملة في المساواة والمواطنة”.

وسجل البيان، “عجز الدولة في الحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء وعدم قدرة القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على تحقيق أهدافه بسبب نقصه في المقومات اللازمة لقوانين مناهضة العنف، مثل الوقاية والحماية والعقوبة للمعتدين والدعم للضحايا”.

ونبهت “مبادرات”، إلى انخفاض نشاط النساء وآثار التضخم الاقتصادي على أوضاعهن، وخاصة ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن.

وطالبت بـ “استكمال انخراط المغرب في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان ورفع كافة التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التفسيرات التوضيحية المرتبطة بها، وضبط التشريعات المحلية وفقا لها”.

وشددت على ضرورة “الإفراج عن هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز كآلية دستورية لضمان الارتقاء بحقوق النساء وحمايتها، وإجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات التي تفرض التمييز مع ملاءمتها مع الدستور والمعايير العالمية لحقوق النساء”.

وأكدت على ضرورة “الاعتماد الفعلي لمقاربة النوع في السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البنيات التحتية الضرورية من سكن لائق ودور حضانة ورياض اطفال حتى تتمكن النساء من التوفيق بين حياتهن المهنية وحياتهن الاسرية”.

وبمناسبة العمل الذي تمت مباشرة قبل 5 أشهر تقريبا لتعديل مدونة الأسرة، أفادت الجمعية انها “تتطلع إلى أن تحقق الإصلاحات المرتقبة في مدونة الأسرة إنشاء قانون أسري يعبر عن روح الدستور ويهتم بالمصلحة العليا للطفل، ويضمن المساواة بين أفراد الأسرة في الحقوق والواجبات، ويقضي على الظلم والتمييز الموجه للنساء”.