نقابات الجماعات تطلب تدخل أخنوش

طالبت النقابات العاملة في قطاع الجماعات التربية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بـ”التدخل العاجل لوضع حد للتوتر بالقطاع وفتح الحوار القطاعي والاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة للعاملات العاملين به و وقف الاقتطاع من الرواتب بسبب الإضراب وإرجاع الأموال المقتطعة كما تم بقطاعات أخرى”.

ومعلوم أن النقابات كانت قد نظمت مجموعة من الوقفات والاضرابات عن العمل لمطالبة وزارة الداخلية بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل النظر في ما تسميه “الملفات العالقة والتوافق على صيغة للنظام الأساسي الخاص بشغيلة القطاع”.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد قال خلال تدخل برلماني سابق، إنه مستعد للحوار مع نقابات الجماعات الترابية في أي وقت لكن ليس تحت ضغط الإضراب، مضيفا: “الحوار القطاعي مع النقابات في الجماعات الترابية مستمر وآخر الاجتماعات كانت في 2019 وعلى أساسه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط”.

وتابع لفتيت، “أريد أن أشير إلى أنه لا نلجأ إلى الإضراب قبل الجلوس لطاولة الحوار، نتحاور أولا وإذا لم نتفاهم آنذاك يمكن اللجوء للإضراب، نحن مستعدون للجلوس للحوار في أي وقت ولكن ليس تحت ضغط الإضراب، حبسوا الاضراب وأجيو مرحبا بكم “.

وذكرت مراسلة صادرة عن التنسيق الرباعي لنقابات الجماعات الترابية (umt-fdt-cdt- ugtm)، موجهة لرئيس لحكومة، “كما يعلم الجميع فالحوار القطاعي بالجماعات الترابية متوقف منذ سنة كاملة، برغم الملتمسات والمراسلات لفتحه، مما ينعكس بشكل سلبي على الموظفات والموظفين وكافة العاملين وبالقطاع وعلى أوضاعهم المتأزمة وقدرتهم الشرائية المتدهورة، ويزيد من تصاعد وتيرة الاحتقان”.

واضفت النقابات، في المراسلة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، ان طلبها لتدخل رئيس الحكومة يأتي بسبب “الأفق المظلم وفي إطار الوفاء بالتزاماتكم المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي تنص على فتح الحوارات القطاعية، واعتبارا لمبدأ المساواة وتدخلكم في بعض القطاعات العمومية لفتح الحوارات القطاعية ومواكبتها حتى الوصول لحلول مرضية واعتبارا لكون قطاع الجماعات الترابية كباقي القطاعات العمومية”.