الداخلية مطالبة بتحسين شروط وكيفيات منح وصرف الدعم العمومي للأحزاب

شكل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات “صدمة” قوية هزت المشهد الحزبي المغربي، بعد أن أشار إلى مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها مالية عدد كبير من الأحزاب، وصلت في بعض الحالات إلى “شبهات الاختلاس وتبديد الأموال العمومية” من طرف من يفترض فيهم حماية المال العام والترافع من أجل تخليق الحياة السياسية.

وخلال اليومين الماضيين طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل على أرضية التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، وإصدار أوامر لجهات التحقيق من أجل استدعاء كل من وردت أسماؤهم في تلك التقارير وتحوم حولهم شبهات فساد وتبديد المال العام.

واعتبر عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وما خلفه من نقاش عمومي، سلط الضوء على بعض الإشكالات المتعلقة بإجراءات صرف هذا الدعم، الذي يحول للأحزاب السياسية في الربع الأخير من السنة المالية، ويجب عليها أن تصرفه قبل متم نفس المالية”.

وتساءل البرلمانيان، وفق ما نقله الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تحسين شروط وكيفيات منح وصرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث”.

وأوضح المستشاران، وفق المصدر ذاته، أن هذا الدعم يأتي لتمكين الأحزاب السياسية، من القيام بدورها، حيث إنها طبقا لأحكام الفصل السابع من الدستور، تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

ومن أجل الاضطلاع بهذه المهام، يضيف السؤال، تستفيد الأحزاب السياسية من الدعم المالي العمومي، وضمنها الدعم السنوي الموجه حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، التي تنجز لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي السياسي، والذي جاء بناء على التعليمات الملكية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحكومية السابقة.