الرميد يعتبر أن تعديل مدونة الأسرة يتجاذبه قطبان والملك هو الضامن

أكد وزير العدل وحقوق الانسان الأسبق، مصطفى الرميد، أن تعديل مدونة الأسرة يستوجب الوسطية من طرف القطبين المختلفين في المجتمع؛ “القطب الحداثي والقطب المحافظ”، لافتا النظر إلى أن الملك محمد السادس كلف ثلاث مؤسسات بالسهر على إعداد مشروع المدونة، وسينظر فيها “بصفته أميرا للمؤمنين، وليس بصفته ملك البلاد”. مذكرا بقوله: إنه “لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله”.

وأضاف الرميد خلال ندوة، عقدت أمس الأربعاء 28 فبراير الجاري بالعاصمة الرباط، من تنظيم الجناح الطلابي لحزب العدالة والتنمية، تحت عنوان “الأبعاد القانونية لورش تعديل مدونة الأسرة”، “من أراد أن يكون في صف المحافظين الملتزمين فله ذلك، لكن عليه أن يأخذ ذلك بشكل من الاعتدال، ومن أراد أن يكون حداثيا أو علمانيا فله ذلك، ولكن عليه ألا يذهب بعيدا، لأننا إزاء مجتمع مسلم يريد العيش ضمن القيم الإسلامية السمحة ونظام دولة لا يسمح بالانفلات الذي يطالب به البعض”.

وتابع: المغرب “له ميزة عن باقي البلدان، ليس فقط لكونه حريصا على هويته، بل بكونه بلدا يرأسه أمير المؤمنين، وهي صفة تجعل من واجباته حفظ الدين كما حفظ وحدة الوطن واستقرار البلد”.

وأوضح الوزير السابق أن “مشكلة الأسرة لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب؛ صحيح أن القانون لا بد من تجويده، ولكن الأسرة تصلح بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين، فالزواج يتم بشيء من القانون، ولكن بكثير من الأخلاق، والفراق يكون بالقانون ولكن يجب أن يكون بالأخلاق أكثر”.

ومعلوم أن الملك محمد السادس كان قد أطلق النقاش من أجل تعديل مدونة الأسرة وكلف لجنة مكونة من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتستمع لكل الأراء حول الموضوع وتعد المشروع، الذي ينتظر أن يكون جاهزا قبل أبريل المقبل.

وبهذا الخصوص قال الرميد: “ما يمكن أن تنتهي إليه اللجنة لا يمكن إلا يكون معززا للأسرة بكل مكوناتها، لا يمكن أن أقول لكم اطمئنوا بشكل مطلق، لأن الأمر يتعلق بعمل بشري، يحتمل الصواب والخطأ، ولكن من الناحية المبدئية أنا جد مطمئن مع كل الحذر اللازم”.