عمال”سامير” يحتجون ضد “لامبالاة” الحكومة

دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، كل المأجورين والمتقاعدين بالشركة، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها يوم الخميس 7 مارس المقبل، لـ”تجديد المطالبة بتمتيع المأجورين بحقوقهم وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016 وإنقاذ شركة سامير والمصالح المرتبطة بها من الضياع والخسران المبين”.

وأفاد بلاغ للنقابة، أن هذا الاحتجاج يأتي “بناء على تشبث الحكومة بموقفها السلبي، الرافض للتدخل والمساعدة للحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول وتعليق الإنتاج بشركة سامير المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 8 سنوات”.

واحتجت النقابة، في بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، “بشدة على تشبث الحكومة بموقفها السلبي اتجاه قضية شركة سامير”، مجددة “المطالبة بضرورة حماية مصالح البلاد وحقوق العباد المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب وحقوق المغاربة والمطالبة بمعالجة الأخطاء المرتكبة في هذا الملف من أوله لأخره”.

وأكدت أنها “لا تقبل كل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة سامير لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب، وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها”.

وطالبت بـ”مراجعة أو إلغاء العقدة الموقعة لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس ما يخدم مصلحة شركة سامير وحقوق العمال والمصلحة العامة للمغرب ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية”.

ورفضت “بقوة استمرار السنديك في حرمان المأجورين بشركة سامير من حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والعبث بمستقبلهم المهني، في ظل عجز المحكمة في التفويت القضائي لأصول الشركة وفي المحافظة على الشغل، مؤكدة على “المطالبة بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي المزري للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية”.