متابعة الصحفيين والنشطاء.. قادة “البام” يتهربون من تركة وهبي

لم تنفع كل محاولات التواصل مع القيادة الجديدة لحزب الاصال والمعاصرة، من أجل معرفة وجهة نظرهم في الشكايات المتعددة التي وضعها الأمين العام السابق للحزب، عبد اللطيف وهبي، ضد مجموعة من الصحفيين والنشطاء، والتي تم بموجها الحكم ضد الناشط و”اليوتوبر” رضى الطاوجني بالحبس سنتين نافذة، وغرامة قدرها 30 ألف درهم.

وتواصل موقع “بديل”، مع أعضاء القيادة الجديدة، المشكلة من الوزيرين فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، وبعد يومين من الانتظار، وعقب محادثة حول الموضوع، لم تقدم القيادة الجديدة أي جواب حول الموضوع، رغم المحاولات المتكررة، مفضلة قاعدة “وكم حاجة قضيناها بتركها”.

ومعلوم أن الشكايات التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، والتي وضعها بصفته وزيرا عن الحزب، تم التقدم بها عندما كان يشغل مهمة الأمين العام لحزب “الجرار”، وهو الان عضو في مكتبه السياسي، وهو ما يجعل الحزب مسؤولا بشكل واضح عن تلك الشكايات، والتي اعتبرها البعض “خطوة تراجعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات، وتقويضا خطيرا للمكانة التي احتلتها بلادنا من خلال ترؤسها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وبالإضافة إلى الشكاية التي وضعها وهبي ضد رضى الطاوجني والتي تم اعتقاله على اثرها، تقدم وزير “البام” بشكاية مماثلة ضد موقع “أشكاين” والتي تم على اثرها تحديد جلسة محاكمة للنظر فيها، كما تم التحقيق مع المدير العام ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، لمدة 9 ساعات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نهاية الأسبوع الماضي على خلفية شكاية مشابهة.

وكانت عناصر شرطة الرباط، قد استمعت يوم الأربعاء 31 يناير الماضي، للأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، على خلفية شكاية لوهبي، والمرتبطة بمواقفه من القضية التي عرفت اعلاميا بـ”اسكوابر الصحراء”.

ومعلوم أن حزب الأصالة والمعاصرة كان قد تأسس بعد مخاض طويل، وقدم نفسه كحزب حداثي، مؤمن بقيم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، لكن وبعد سنوات من “التحول وإعادة التشكل”، لم يتبق من ذلك المولود سوى “الإسم والشعار” بعد أن فقد جزءا كبيرا من مبررات وجوده، الأمر الذي يعقد مهمة القيادة الجديدة ويجعلها في مواجهة سؤال: “الاستمرارا في هذا المسار النكوصي أو احداث انعطافة تعيده إلى مرجعيته الأولى؟”.