رئيس تيزنيت متهم بـ”تشجيع السكن العشوائي”

تعيش مدينة تيزنيت منذ حوالي 8 أسابيع على وقع اعتصام لأكثر من 20 مواطنا، من أصل حوالي 60 متضررا، أمام باشوية المدينة بسبب ما يسمونه “حرامانا لهم من حقهم في الحصول على رخصة السكن”، لمطالبة رئيس المجلس الجماعي بـ”تسوية ملفاتهم”.

وراسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عامل الإقليم، وطالبته بـ” التدخل لإيجاد حل عاجل وفعال لطي هذا الملف الذي طال أمده، وذلك من أجل تمكين الساكنة المحرومة من حقها الدستوري في السكن “.

وفي وقت سابق خاطبت الجمعية، وفق مراسلة يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وطالبته بتسوية ملف المتضررين، “دون جدوى”.

ونبه فرع الجمعية بتيزنيت إلى أن “قرار المنع يخلف تداعيات سلبية، مثل تشجيع السكن العشوائي والركود الاقتصادي الذي يهدد الحرفيين و تجار مواد البناء”.

وقال الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي، مصطفى الناه، “هناك تفكير وسط المتضررين بالتوجه إلى القضاء الإداري ووضع شكاية ضد جماعة تيزنيت كخطوة في اتجاه البحث عن حل لهذا الملف الذي عمر طويلا”.

وأضاف الناه، في تصريح لموقع “بديل”، “الرئيس يشترط على الساكنة بناء الطابق الثاني قبل أن يمكنهم من رخص السكن، علما أنه سلم رخصا للسكن لفائدة أشخاص أخرين خلال سنة 2023 رغم انهم يوجدون في نفس وضعية المحتجين حاليا”.

واعتبر الناشط الحقوقي ان الرئيس عبد الله الغازي، “يخالف من خلال هذا القرار دستور المملكة المغربية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تؤكد على حق المواطن في السكن اللائق بما يضمن كرامته ويصون أدميته”.