مطالب بعزل رئيس مجلس جماعة أسفي

أكد منسق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة آسفي، محمد العيشي، انه من غير المقبول السكوت عما آل إليه واقع تدبير الشأن المحلي بجماعة آسفي من فشل ذريع، يقود الجماعة الترابية نحو المجهول.

وذكّر المستشار، وفق تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب، بـ”صواب خيار الحزب في اصطفافه في خندق المعارضة منذ الإعلان عن نتائج انتخابات 08 شتنبر 2021 غير المفهومة وغير الواقعية، والتي لم تعكس موقع الحزب في المشهد السياسي، ولم تنصف عطاءه وأداءه النوعي على مستوى التدبير العمومي”.

وطالب العيشي، وفق المصدر ذاته، رئيس جماعة آسفي، المنتمي لحزب الاستقلال بـ”تملك الشجاعة وتقديم استقالته بعد فشله البين في تدبير الجماعة بعد أقل من نصف ولايته الانتدابية، سيما بعد أن فقد أزيد من 30 مقعدا من الأحزاب التي كانت تمثل أغلبيته المسيرة لجماعة آسفي، وتركته يدير الدورات الجماعية بكراسٍ فارغة”.

وسجل العيشي أن “ما أقدمت عليه أحزاب كانت بالأمس القريب متحالفة مع رئيس جماعة آسفي، باصطفافها في المعارضة أمر بديهي، عنوانه أن لا جديد تحقق على مستوى المدينة، سوى برامج لم تؤشر عليها الجهات المسؤولة للإنجاز خلال ترؤس حزب العدالة والتنمية لجماعة آسفي أواخر الولاية الانتدابية السابقة 2021- 2015، وأجازت إخراجها في العهدة الانتدابية الحالية باعتمادات مالية تركها المجلس الجماعي السابق”.

وعدد العيشي خروقات رئيس جماعة آسفي الذي يسير المرفق العمومي من جانب واحد، دون اعتماده على أية مقاربة تشاركية، وتملصه من إشراك حلفائه في التدبير والتسيير بسحب غالبية التفويضات التي كانت ممنوحة لنوابه، حيث لم يسلم من هاته العملية حتى منتخبو حزبه بالمكتب المسير.

وقارب منسق العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي، وفق ذات التصريح، “خروقات رئيس الجماعة التي تتمثل في تجاوزه للقانون المنظم للدورات الجماعية، وأخرى ذات الصلة بقانون التعمير، والصفقات العمومية، ألقت بظلالها من جهة أخرى على التدبير السيء للخدمات الجماعية، سواء تلك التي تهم كفاءة الموظفين وأطر الجماعة، أو النظافة والمساحات الخضراء والنقل الحضري، وحفظ الصحة والسلامة”.