الحياة اليومية: “النقيب زيان مضرب عن الطعام”… وإدارة السجن تتوعد النقيب بالعقاب

أفادت جريدة “الحياة اليومية” أن النقيب محمد زيان، المعتقل بسجن “العرجات1″، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، بينما أكدت إدارة السجن في بيان نشرته “وكالة المغرب العربي للأنباء” أن زيان سيخضع لعقوبات بعد إقدامه على “تصرف لا مسؤول” بحسب نفس الييان.

ووفقا لنفس الجريدة، فإن زيان ” البالغ من العمر 81 سنة”، أعلن “عن امتناعه عن الأكل والشرب ابتداء من اليوم الخميس 15 فبراير 2024، أثناء دخوله لقاعة غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط حيث تدور أطوار جلسة جديدة من جلسات إحدى محاكماته التأديبية، كما أعلن عن الأمر أمام الهيئة المكلفة بالملف”.

ونقلت جريدة “الحياة اليومية” عن أُسرة النقيب زيان أن الأخير أخبرها بأن “مندوبية السجون قامت بإهمال وضعه الصحي بعد تعرضه يوم الجمعة، لنوبة قلبية حادة كادت تودي بحياته، حيث اكتفت بدواء الدوليبران، ليستمر الوضع على حاله السبت والأحد اللذين هما يومَا عطلة”.، مضيفة نفس الجريدة، نقلا عن نفس المصدر، أن زيان أخبر أسرته “بأن مندوبية السجون قامت بوضع ثلاث كاميرات مراقبة داخل زنزانته بسجن العرجات 1، إحدى هذه الكاميرات تم تثبيتها أرضا، بهدف التجسس عليه، وهو الأمر الذي يرفضه معتقل الرأي بالمطلق، سيما أنه لا يشكل خطرا لكونه مسلوب الحرية ويبلغ من السن عُتِيّا”.

من جهتها “أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1، أنه سيتم ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق السجين (م.ز) بعد إقدامه على تصرف لامسؤول”.

وفي التفاصيل أوضحت إدارة “سجن العرجات 1″ أنه ” بتاريخ 15 فبراير 2024، وخلال قيام الموظف المسؤول عن توزيع الوجبات الغذائية بتسليم وجبة الفطور إلى السجين (م.ز)، قام هذا الأخير برمي وجبته خارج الغرفة أمام الموظف”، مشيرا إلى أنه ” وبعد إقدام السجين المذكور على هذا التصرف اللامسؤول، أشعرت إدارة المؤسسة السجنية النيابة العامة بهذه التصرفات، كما سيتم ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”.
وأكدت الإدارة أن زيان ” يتمتع بجميع حقوقه التي يكفلها له القانون من رعاية صحية وإيواء يستجيب للشروط الصحية اللازمة، مضيفا أنه يستفيد من الفسحة والاستحمام والمخابرة مع المحامي والزيارة العائلية والاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، وغيرها من الحقوق”.

ووصفت الإدارة التابعة “لمندوبية السجون وإعادة الإدماج” تصرف النقيب زيان “بـالأرعن والأخرق” مفسرة إياه بكونه “وسيلة للضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية”، مؤكدة للرأي العام أنها “لن تتوانى عن تطبيق القانون في حقه، شأنه في ذلك شأن بقية السجناء، كلما صدر عنه ما فيه خرق لمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”

ويبقى السؤال الأكثر وجاهة أمام هذه التطورات المثيرة هو: هل سيزور وكيل الملك سجن العرجات بصفته المسؤول الأول عن الوضعية الحقوقية للسجناء وعن مراقبة مدى تطبيق القانون، للتحقق من التصريحات الخطيرة المنسوبة للنقيب زيان، لترتيب الجزاء في حق من يضلل الرأي العام، أم ستكتفي النيابة العامة بالاقتناع بما جاء في بلاغ إدارة السجون، كما حدث في بعض المناسبات السابقة مع وضعيات مشابهة؟