بعد المصادقة على النظام الأساسي.. بنموسى يكشف تكلفته الكاملة

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى على الكلفة الإجمالية لنظام الأساسي للتعليم، والتي قدرت بحوالي 17 مليار درهم، ستوزع على 4 او 5 سنوات مقبلة، ضمنها 9 مليار درهم خاصة بالزيادات في الأجور، على سنتين، بالإضافة للتعويضات التكميلية والمسار المهني لبعض الفئات”.

وقال الوزير خلال مشاركته في الندوة الصحفية التي عقدت بعد اجتماع مجلس الحكومة الذي صادق على النظام الأساسي، اليوم الخميس 15 فبراير الجاري إن “النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه هو نظام أساسي موحد، وسمي بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة التربية الوطنية، أي انه يسري على كل موظفي الوزارة وهو ما يتيح حل مجموعة من الملفات التي كانت عالقة، وضمنها ما كان يسمى بملف المتعاقدين؛ 150 الف موظف معني يطبق عليهم هذا النظام كما على بقية الموظفين وبنفس الشكل”.

وأضاف الوزير، “هذا النظام الأساسي فيه مجموعة من الترتيبات المهمة بالنسبة لما كان يعرف بالمتعاقدين، وهو يبسط مساطر ترقيتهم”.

وزاد، “النقط الثانية الأساسية؛ هناك إقرار زيادة 1500 درهم التي ستطبق على جميع موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف، وهذا يعني أن الأستاذ الذي كان يبدأ مساره المهني بـ5100 درهم كأجرة صافية سيبدأ المسار المهني بـ6600 درهم شهريا”.

وأكد بنموسى أن “النظام الأساسي فتح إمكانية الترقي للدرجة الممتازة للفئات التي كانت تقف عند السلم 11، وهو ما يعني أنه بالنسبة للفئة التي كانت متضررة يمكن أن تصل إلى 15.000 ألف درهم في اخر المسار، عوض 10.000 درهم قبل ذلك”.

وأوضح الوزير أن “النظام الأساسي الذي صودق عليه اليوم “حدد مهام كل موظفي من موظفي الوزارة، كما تطرق لفتح المباريات حسب حاجيات المنظومة، وهو ما سيفتح المجال لأطر داخل المنظومة لتحسين مهنتهم بناء على اجتهادهم والشهادات العليا”.

واستطرد، “من خلال هذا النظام الاساسي سيتم حل عدد من الملفات العالقة لسنوات، منهم الزنزانة 10، وسيتم طي عدد من الملفات التي تخلق الاضطرابات داخل القطاع وهو ما سيساعد على خلق التعبئة داخل القطاع لمواكبة الإصلاح”.