بعد “تخلف” وهبي.. تقديم مقترح قانون لـ”منع الإثراء غير مشروع”

بعد سنتين ونصف تقريبا على سحب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لقانون الإثراء غير المشروع من التداول في البرلمان، ووعوده بإرجاعه حين تنتهي التعديلات التي يرى ضرورة إدخالها على مجموعة القانون الجنائي، التي تتضمنه، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون حول منع الإثراء غير مشروع.

وأفادت المذكرة التقديمية للمشروع أن تقديمه جاء بـ”النظر إلى ما بات يشكله الفساد من تهديد بنيوي، يعرقل التنمية، وبالنظر إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، دون أن تبادر إلى نص تشريعي جديد بتعلق بالإثراء غير المشروع”.

ولتجاوز اللغط الذي أثير حول إمكانية استعمال القانون للانتقام وتشويه المنتخبين والابتزاز، من خلال شكايات جمعيات المجتمع المدني، اقترح برلمانيو حزب العدالة والتنمية أن تُسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويهدف المشروع، وفق مادتيه الأولى والثانية، إلى مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام، ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.

ويعرف مقترح القانون الإثراء غير المشروع بـ”كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة، أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتان مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما”.