سيدي سليمان تنتظر تدخل الفتيت ضد مُعطيات وصفت “بالخطيرة”

حصل موقع “بديل” على وثائق تُفيد حرمان رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان لمواطنين من شواهد إدارية مستحقة بقوة القانون.

وكشفت مصادر الموقع أن رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان لا يرد على مراسلات وطلبات مرافق إدارية أخرى توجه إلى مصلحة الجبايات التابعة له من أجل الحصول على معلومات متعلقة برسوم عقارية مما يلحق ضررا فادحا بالأطراف المتعاقدة التي تحتاج إلى تلك الشواهد  لاستكمال الإجراءات المتعلقة بعمليات تسجيل وتقييد عقود البيع.

وقد تداولت بعض الصفحات في مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة معلومات ومعطيات وصفتها مصادر بالخطيرة، حول ممارسات رئيس المجلس البلدي في الشق المتعلق بمنح وتسليم عدد من الشواهد والرخص الإدارية، دون رد من الرئيس على هذه الإشاعات أو المعطيات، ما قد يجعل الرئيس في وضع حرج.

كما بدأت تظهر تسريبات خطيرة لفقرات من تقرير منسوب للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تفيد بأن رئيس المجلس البلدي، قد ارتكب في تسييره لشؤون المجلس، جملة من  الاختلالات ذات الطابع الجنائي، تهم مجالي التعمير والصفقات!

وفي هذا السياق قال مصدر حقوقي لموقع “بديل”إذا كانت التسريبات المنسوبة لتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية صحيحة، فإن رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، يكون قد ارتكب مخالفات خطيرة، تستوجب إحالة ذلك التقرير في أسرع وقت ممكن على النيابة العامة المختصة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضاف ذات المصدر: “من غير المقبول يْدير رئيس المجلس البلدي، العصا في الرويضة لعباد الله، أو يمارس البيروقراطية الإدارية في التعامل مع مطالب المرتفقين، وفي الأخير تظهر تسريبات من تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على صفحات نشطاء حقوقيين بالمدينة، تثبت أن الرئيس يمنح رخص البناء دون التقيد بالقانون، ويمنح سندات الطلب لشركات مقربة دون التقيد بشروط المنافسة الحرة، ويقدم أجوبة غير مقنعة على تساؤلات قضاة المفتشية العامة، ولا يستخلص رسوما جبائية مستحقة للجماعة من مرافق أخرى، ويوقع على محاضر لا حق له في التوقيع عليها، ويسمح لنوابه بحضور الاجتماعات والتوقيع على محاضر دون وجود أي تفويض منه”.

وتساءل ذات المصدر: ما الذي يمنع نفس السلطات التي حركت مسطرة عزل الرئيس السابق عن حزب العدالة والتنمية من التحرك اليوم لعزل الرئيس الحالي بناء على ما رصده تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ ما الجدوى من رصد الاختلالات ذات الطابع الجنائي في تقارير المفتشية العامة إذا لم تتم إحالتها على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ كيف تصرفت سلطة الوصاية في سيدي سليمان؟ أين اختفت الصحافة التي كانت تنشر كل صغيرة وكبيرة خلال مرحلة الرئيس المعزول محمد الحفياني؟

ورجحت مصادر أن تكون جهات نافذة هي من تحمي الرئيس، مراهنة على تدخل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لوضع حد لكل هذه المعطيات “المرعبة” وفقا لوصف نفس المصادر.

موقع “بديل” طبعا لا يعتبر كل ما ورد أعلاه صحيحا، مهمته أنه تحرى الأخبار من مصادر مطلعة ومقربة ومحلية، ومن وثائق اطلع عليها، كما ظل طيلة أسبوع يحاول الاتصال بالرئيس دون نتيجة، ويبقى الباب مفتوحا له متى شاء التعقيب على ما ورد أعلاه.