بناية غير مُكتملة تحصل على المطابقة “خارج القانون” والملف يصل للقضاء

محمد أمنون- أحالت السلطات المحلية بإنزكان يوم الخميس 14 يناير الجاري، ملف إصدار رخصة المطابقة لبناية من طابق سفلي وثلاثة طوابق علوية لازالت الأشغال مستمرة فيه وهي في مرحلة التمفصلات الداخلية، على النيابة العامة بإنزكان بسبب ما أسمته مصادر موقع “بديل” من عين المكان بـ”المخالفات الجسيمة والفضيحة من العيار الثقيل”.

وكشفت دورية عادية، للسلطات المحلية لإنزكان بتنسيق مع لجنة مراقبة الأشغال الكبرى يوم الثلاثاء 12 يناير، حسب ذات المصادر، عن إصدار رخصة سكن موقعة من طرف مسؤول جماعي بإنزكان لبناية في قلب المدينة بشارع محمد الخامس لازالت في طور الأشغال أنجز محضر للمعاينة بعين المكان بخصوصها من طرف كل من رئيس دائرة إنزكان وممثلي قسم التعمير والبيئة بالعمالة وممثلي المجلس الجماعي، سجل فيه كذلك غياب المهندس المعماري المكلف بالمشروع رغم محاولات الاتصال العديدة به.

وتحمل شهادة المطابقة الخاصة بالبناية المذكورة، توقيع نائب الرئيس المكلف بالقطاع بناء على التصميم المصادق عليه للبناية ورخصة البناء وشهادة انتهاء الأشغال المسلمة من طرف المهندس المعماري المكلف بإدارة الأشغال وشهادة انتهاء الأشغال المسلمة من طرف مكتب المراقبة التقنية.

فيما أكدت الدورية المشتركة للسلطات المحلية ولجنة مراقبة الأشغال الكبرى أن البناية لازالت في طور الأشغال خلافا لما تحمله الشواهد المذكورة سلفا، والتي اعتمد عليها في إصدار شهادة المطابقة موضوع الدعوى “في ضرب تام لقوانين التعمير وفي تحايل خطير على القانون” حسب تعبير أحد المنتخبين.

وأضاف نفس المنتخب في تصريح لـ”موقع بديل” أنه “من غير المنطقي ومن غير المقبول أن يقول البعض أنه أصدر الشهادة بناء على شهادة المهندس المكلف بالمشروع كمحاولة للتهرب من المسؤولية، فالورش غير موجود تحت الأرض أو في المريخ أو أنه محاط بسور أو حاجز يحجب عنه الرؤية”.

فالورش حسب ذات المصدر، “موجود بقلب المدينة بالشارع الرئيسي ويمر بمحاذاته جميع المسؤولين على الأقل أربع مرات في اليوم، فهل هذا يعني أن مانح الشهادة لم يلاحظ أن البناية لازالت الأشغال مستمرة فيها؟؟”

وأضاف: “ماذا لو أن شهادة المهندس المكلف بالمشروع مزورة أو أن المهندس أخطأ؟؟ فهل هذا مبرر لشرعنة وتبرير وتأسيس خطأ آخر على الخطأ الأول…” مؤكدا “أننا هنا في مؤسسة لها موظفون وفيها قسم خاص بالتعمير من المفروض عليهم التأكد من مصدر وحقيقة أي وثيقة يتوصلون بها”.

واعتبر المنتخب الواقعة عبثا واستهتارا بالمسؤولية وضحكا على الذقون، مُبديا ثقته في أن تكشف العدالة تفاصيل الواقعة وتحاسب المسؤولين عنها بكل نزاهة وشفافية وبعيدا عن أي ضغوطات سياسية أو غيرها، على حد تعبيره.

وشكلت الواقعة صدمة لهيئة المهندسين بسوس ماسة حيث كشفت مصادر سياسية وحقوقية من المدينة بأن الواقعة يمكن أن تجر عددا من الرؤوس الكبيرة ومسؤولي لجنة التعمير بجماعة إنزكان إلى التحقيق، مطالبين بضرورة توفير الحماية القانونية للموظف الجماعي الذي كشف خيوط الملف والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المدينة وساكنتها.