حماة المال العام يصعّدون للمطالبة بـ “تجريم الإثراء غير المشروع”

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان المغربي يوم السبت 17 فبراير الجاري ابتداء من الخامسة مساء للمطالبة بتجريم الاثراء غير المشروع، في اطار الحملة الوطنية التي أطلقتها في وقت سابق، والتي أكدت من خلالها أن “تجريم الاثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.

ونبهت الجمعية، وفق بلاغ صادر على اثر اجماع مجلسها الوطني أمس الأحد 4 فبراير الجاري، لـ”استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة”.

وذكر البلاغ، الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، بتحذيرات الجمعية قبل انتخابات 8 شتنبر 2021 “من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، حيث نظمت في حينه وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنا ومتفرقة مكانا وقد كشف تفكيك ما سمي بشبكة ‘إسكوبار الصحراء’ ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي عن خطورة ما حذرنا منه”.

واعتبرت الجمعية أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد “خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع”.

وطالبت الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بـ”الحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي”.

وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد “مجرد حملة ظرفية”، مؤكدة على “ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون”.