محاكمة ناشط حقوقي دون علمه وإدخال الملف للمداولة بتهم “اهانة هيئات منظمة”

أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإمنتانوت ان محكمة الاستئناف بمدينة اسفي عقدت 6 جلسات لمحاكمة الناشط الحقوقي عبد الباسط سباع، قبل أن تقرر إدخال الملف للمداولة يوم 26 يناير المنصرم، “بدون علمه وفي غيابه ودون توصله بأية استدعاء سواء بمحل سكناه أو بمقر عمله المعروفين”.

وقال بلاغ للجمعية، توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن الناشط الحقوقي عبد الباسط سباع سبق أن برأته المحكمة الابتدائية بالصويرة من تهمة “إهانة هيئات منظمة” بنشر أو تقاسم تدوينات فايسبوكية بعضها وسياقها يرجع إلى حراك 20 فبراير 2011.

وذكرت الجمعية حسب المصدر ذاته، ان التدوينات موضوع المتابعة “لا تنطوي على أية إهانة ولا على قصدها، ولا تخرج عن نطاق ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير كما هو مكفول في الفصل 25 من الدستور المغربي وفي المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وعبرت الجمعية عن تخوفها إزاء محاكمة سباع دون علمه ودون استدعاءه، “خاصة وقد سبق أن استعمل معه نفس الأسلوب وفي نفس الملف حيث جرى توقيفه واعتقاله بتاريخ 25 دجنبر 2022 بموجب مذكرة بحث وتوقيف دون استدعاءه، رغم أن محل سكناه معروف ومقر عمله كذلك”.

واعتبرت الجمعية أن طريقة محاكمة عضوها تنطوي على “خرق وهدر للحق في المحاكمة العادلة، كما نصت عليه المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكما تمت دسترته بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، وكما نص عليه قانون المسطرة الجنائية سواء في ديباجته أو في مادته الأولى، و أيضا قانون المسطرة المدنية في الفصول 37، 38، 39 “.

وطالبت الجمعية تمكين سباع من النظر في قضيته بحضوره للدفاع عن نفسه بنفسه أو تنصيب دفاع، معلنة تشبثها بالحكم الابتدائي الذي قضى ببرائته على سبيل إحقاق الحق في حرية الرأي والتعبير.