سلطات مراكش تغلق “حمامات الفقراء” وتتغاضى عن “حمامات الأغنياء”

قررت السلطات المحلية بمدينة مراكش إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع، في الوقت الذي تركت الحمامات “التركية” وحمامات التدليك “سبا” تشتغل بشكل عادي، علما أنها تستغل الماء الصالح للشرب التي تزودهما به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.، وفق ما افاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة.

وسنة 2007 نبهت وكالة الحوض المائي والخبراء وأغلب الدراسات إلى ضرورة إيجاد حلول لازمة الماء بمراكش، لأن العطش يزحف على المدينة وستعيش أزمة حقيقية ابتداء من سنة 2020.

وتعيش مدينة مراكش منذ 5 سنوات تقريبا على وقع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في عدة مناطق كتامنصورت، جماعة سعادة وسيد الزوين خلال فصل الصيف، ومنذ سنتين تغير لون الماء الصالح للشرب وأصبح له طعم داخل العديد من احياء المدينة.

واتهمت الجمعية، في بلاغ، سلطات المدينة بالتغاضي عن التحذيرات التي أطلقت قبل سنوات بخصوص الأزمة التي كانت تتهدد المدينة قبل أن يصل الوضع الان إلى ما تعيشه المدينة.

وذكرت الجمعية انه “رغم كل التحذيرات وعلامات العطش وندرة المياه استمرت السياسات العمومية على نفس النهج فاتحة المجال لإستنزاف كبار فلاحي الريع وأصحاب الفيلات والمسابح الخاصة للفرشة المائية، ضدا على ما يسمى ‘الأستراتيجية الوطنية للماء’ “.

واعتبرت الجمعية أن ندرة مياه الشرب بالمدينة هو “نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفز على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية”.

واستغربت الجمعية بسبب الإجراءات التي وصفتها بـ”التمييزية المتخذة من طرف السلطات”، ودعتها إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب.