حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع

أطلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، محمد الغلوسي، حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما تلقاه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعم والترحيب، معيدين نشر التدوينة التي أطلق من خلالها الحملة.

وقال الغلوسي، ضمن التدوينة، “إنهم يراهنون على نسياننا وعلى عامل الزمان لاتتركوا الموضوع يمر كما يخططون”.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي، أن الهدف هو تحويل الحملة إلى “حملة وطنية كبيرة وواسعة تجتاح كل المواقع من أجل المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع”.

وشدد الغلوسي على أنه “لا معنى لحملات مكافحة الفساد والرشوة إذا لم يتم تجريم الإثراء غير المشروع”.

وذكر أن “تجريم الإثراء غير المشروع يعد مدخلا جوهريا لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات وتمنيعها ضد كل المحاولات الرامية إلى إستغلالها لأهداف خاصة وتحويل المسؤولية العمومية إلى وسيلة للتربح”.

وبعد تعيين الحكومة الحالية، وفي نونبر 2021، توصل مجلس النواب بطلب من رئيسها عزيز أخنوش لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع.

وبعد سحب المشروع، نهاية 2021، قال وزير العدل أنه هو من طلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش سحب القانون الجنائي من البرلمان، مؤكدا أن “الهدف هو مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لأن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الذي سحبناه من البرلمان”.

وأعادت القضية التي عرفت إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء” النقاش حول المشروع الذي تم سحبه منذ سنوات، رغم التعهدات التي قدمت في حينه بإرجاعه بعد ادخال التعديلات الضرورية على القانون الجنائي الذي هو جزء منه.